في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية أجمو للتنمية وصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والتي تهم دعم مشروع “من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية”، تم تنظيم اللقاء الافتتاحي للمشروع يوم السبت 24 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة الكبرى للجماعة الترابية أيت ولال إقليم زاكورة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق مشروع “من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية بإقليم زاكورة”، والذي يهدف إلى المساهمة في تشجيع تمثيلية النساء، وتعزيز مشاركتها السياسية والانتخابية. ومن خلال النتائج المحددة في المشروع وبناء على محددات علمية دقيقة مع اعتماد كل الضوابط والشروط المشار إليها في دفتر التحملات، شرعت جمعية أجمو للتنمية بزاكورة في تنفيذ هذا المشروع وذلك منذ بداية شهر دجنبر 2022، إذ قامت الجمعية بعدة اجتماعات تحضيرية أسفرت عن تشكيل فريق عمل متكاملة من أجل التحضير والتواصل وإعداد التقارير والوقوف على تنزيل برنامج المشروع الذي تتضمن مراحله الخطوات التالية: الإعلان عن المشروع بصفة رسمية، وتنظيم لقاء افتتاحي تتخلله ندوة علمية حول “الحقوق النسائية بالمغرب والتغيرات المجتمعية”، ثم توزيع ونشر استمارة المشاركة في أنشطة المشروع، والمتمثلة في ثلاث دورات تكوينية وثمانية حملات تحسيسية وتوعية وزيارات ميدانية لبعض المجالس المنتخبة، ناهيك عن اللقاء الختامي للمشروع وتتويج المشاركات في التدريب.
وقد عرف اللقاء الإفتتاحي للمشروع الذي حضرته شخصيات سياسية ومدنية محلية وجهوية ووطنية، بمشاركة كبيرة ومتميزة للنساء بمختلف جماعات إقليم زاكورة، تنظيم ندوة علمية بعنوان “الحقوق النسائية والتغيرات المجتمعية”، أشرف على تأطيرها أستاذة جامعيين وباحثين أكاديميين وفعاليات مدنية وسياسية، من خلال مداخلات محددة، إضافة إلى أنه تم تكريم شخصيات نسائية رائدة بالإقليم.
ويذكر أن هذا المشروع المدعم من قبل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء سيغطي خمسة أشهر من العمل، من خلال أنشطة التوعية والتحسيس لعدد كبير من النساء بالإقليم حول الأدوار الريادية للمرأة وأهمية مشاركتها بشكل فعال في الحياة السياسية، كما سيهتم بالجانب المتعلق بتكوين وتأطير فريق من النساء بإقليم زاكورة، والذين ستتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، ليكن قادرات على تحقيق مشاركة كاملة في الحياة السياسية، من خلال مواد تدريبية علمية وأكاديمية ستمكنهن من آليات وضوابط المشاركة الفاعلة، كما ستشمل تقنيات ومهارات الانخراط في الحياة السياسية ووصولهن إلى مراكز اتخاذ القرار من خلال دعم العوامل المشجعة لتفعيل أدوارهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
