الرباط: رغم منع النهج الديمقراطي من الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية يعلن تشبثه بحقه في تنظيم مؤتمره الوطني الخامس

حرة بريس

بعد قيامه بكل ما يلزم لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وبعد حرمانه من الترخيص له بذلك واستثنائه مما تستفيد منه الأحزاب المغربية الأخرى، يصر حزب النهج الديمقراطي على المطالبة بحقه في عقد مؤتمره في قاعة عمومية، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط.
لكن القوة العمومية نفذت تعليمات من أعلى مستوى لتغريق المحتجين الذين لا يطالبون سوى بحقهم في عقد لقائهم التنظيمي الذي حيل بينه وبينهم في إطار إصرار مضاد على المنع، رغم سلك جميع المساطر القانونية
فعلا، قدم الحزب الماركسي عدة طلبات من أجل عقد مؤتمره الوطني بالدار البيضاء أو الرباط، لكنها قوبلت بالرفض والتجاهل، ما دفعه إلى الاحتجاج.
ويتشبث الحزب الماركسي بعقد مؤتمره الوطني الخامس في موعده المحدد أيام 22 و23 و24 يوليوز الجاري، مؤكدا استعداده لجميع السيناريوهات من أجل ذلك.
وفي السياق ذاته، أدانت “التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي” استمرار السلطات المغربية في ما سمته “التضييق” على الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات التي لا تساير توجهات الدولة، ومنها النهج الديمقراطي.
واستنكرت التنسيقية ما تعرض له مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل ودعت كافة القوى السياسية والمدنية ببلادنا، إلى الوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية.
وقد تابعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي، ما تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية التي كان يعتزم حزب النهج الديمقراطي تنظيمها صباح يوم الإثنين 18 يوليوز 2022 أمام مقر وزارة الداخلية بالحي الإداري حسان بالرباط، من أجل الاحتجاج على عرقلة تنظيم مؤتمره من خلال عدم تمكينه من قاعة عمومية لهذا الغرض، كما هو جار به العمل وضدا على كل القوانين؛ حيث تم قطع الطريق من طرف مختلف قوات البوليس، بمسافة بعيدة عن مقر وزارة الداخلية، ومنع مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي وكافة المتضامنين معهم من الوصول إليها، إضافة إلى الدفع وتفريق المحتجين في مختلف الشوارع والأزقة، بل والتنكيل البدني بعدد منهم، وعلى رأسهم الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي الأستاذ مصطفى براهمة وعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأدانت التنسيقية في بلاغ عممته بهذه المناسبة المشؤومة بأشد العبارات ما تعرض له مناضلات ومناضلو حزب النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بتمكينهم من حقهم المشروع والقانوني في عقد مؤتمرهم.
وعبرت عن تضامنها التام مع كافة المناضلين والمناضلات الذين واللواتي طالتهم الآلة القمعية؛ ومع حزب النهج الديمقراطي حتى يتمكن من عقد مؤتمره في وقته القانوني وفي قاعة عمومية.
 كما دعت مجددا كافة القوى السياسية والمدنية ببلادنا، إلى الوقوف الحازم أمام هذه التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية، التي لا نعتبرها تمس وتستهدف حزب النهج الديمقراطي فقط، وإنما تطال كافة القوى المناضلة ببلادنا التي اختارت الدفاع بصدق عن مصالح الشعب المغربي، ومن أجل مغرب للحرية والكرامة والديمقراطية؛ إضافة إلى مواصلة النضال حتى يتمكن حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الخامس.
من جانبه، سجل مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن الوقفة قانونية، وتأتي احتجاجا ضد رفض السلطات منح حزب النهج حقه في عقد المؤتمر الوطني الخامس داخل قاعة عمومية
وأضاف البراهمة، في تصريح لموقع إخباري مغربي أن “الحزب مصر على انعقاد المؤتمر وسيعلن ضمنه عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، مراهنا على دعم الشرفاء بالبلاد”.
وأدان السياسي اليساري “الطابع المخزني للدولة بتكريسها السلطوية والاستبداد المتغول سياسيا، والريع والفساد والتبعية اقتصاديا”، وشدد على أن “الحزب سيواصل المسير ولن يركع أبدا”.