الحركة التصحيحية لحزب التقدم والإشتراكية تطالب بفتح تحقيق مع الأمين العام حول مالية الحزب من 2010 إلى 2022 وبتكثل كل المعارضين لتوجه نبيل بن عبد الله…
أصدرت الحركة التصحيحية من أجل حزب المؤسسات و الديمقراطية التشاركية لحزب التقدم والاشتراكية بيانا جديدا عقب اجتماع عقدته وتدارست فيه مغالطات الخرجات الإعلامية غير الموفقة و المتهورة للأمين العام غير الشرعي و المسيئة لتاريخ الحزب و لمناضلاته ومناضليه، خرجات يهدف من وراءها إلى تشويه سمعة معارضيه وذلك بإتهامهم بالإسترزاق و عدم توفرهم على أي مشروع سياسي أوإصلاحي
وخلص رفاق الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة في بيانهم إلى النقط التالية :
1_ مطالبة الحركة التصحيحية من النيابة العامة فتح تحقيق مع الأمين العام و قيادة حزب التقدم والإشتراكية في مالية الحزب من 2010 إلى 2022 ،و أموال الحملة لتفسير دستور 2011 .و صفقة بيع المقر المركزي القديم، وصفقة بناء المقر المركزي الجديد ،و غيرها من الصفقات التي أبرمها وزراء حزب التقدم والإشتراكية بدون إستثناء من 2012 إلى غاية 2019 .
2_ مناشدة وسائل الإعلام الخاصة و العمومية بضرورة منح الفرصة لأعضاء الحركة التصحيحية للتعبير عن مواقفهم السياسية و المجتمعية و التنظيمية للرأي العام الوطني لفضح التضليل والتشهير الممنهج من طرف الأمين العام غير الشرعي و قيادة الحزب اتجاه المعارضين و الشركاء السياسيين .
3_ تجدد الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية الدعوة الى كل من تيار قادمون وسنواصل الطريق للتكتل و التخلي عن الذاتية والأنانية والتفكير في المصلحة العليا للوطن والحزب والدفاع عن العمل السياسي النبيل وحتى يكون حزب التقدم والإشتراكية حرا و موحدا و ديمقراطيا..
