إن المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة المنعقد يوم الأحد 12 يونيو 2022 بالرباط تحت إشراف المكتب السياسي، وبعد تداوله، في جو رفاقي ديمقراطي رفيع بالنقاش الحر و تبادل الرأي حول القضايا السياسية والسوسيوقتصادية والتنظيمية بالجهة ولاسيما الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد ومهام المناضلات والمناضلين، وتسجيله لاستمرار السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحاكمين وهجومهم على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمعهم للحريات العامة وحرية التعبير والرأي لإخراس الرأي الديمقراطي المخالف والتضييق على الاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وفبركة ملفات بتهم جاهزة ومتابعات قضائية في حقهم، كل ذلك مقابل تغييب تام لحوار حقيقي لتسوية المطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي، فإن المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة الرباط سلا القنيطرة يسجل ما يلي:
على المستوى السياسي

  • دوليا، بلوغ الأزمة المركبة للنظام النيوليبرالي المتوحش- المبني على سيادة الدوائر المالية المرتكز على ” الربح” و الانتاج اللامحدود والاستغلال المفرط للطبيعة و لاستهلاك المفرط – ذروتها خاصة مع فترة جائحة كورونا، الشيء الذي ساهم في تسارع منحى التحولات والتطورات للوضع العالمي المتسم بتصاعد الصراعات الجيوستراتيجية والتدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للدول والتحكم في استقلالية قرارها الوطني وخلق توترات داخلها، وزعزعة السلم والأمن الدوليين كنتيجة للصراع الامبريالي الفاضح على مناطق النفوذ ومصادر الثروات الطبيعية والطرق التجارية كما يحدث في الأزمة الأوكرانية – الروسية، وبروز الدور المتجدد لحلف الناتو كأداة للسيطرة، في يد الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة ترسيم خارطة نظام عالمي جديد أكثر تحكّما و هيمنة على موارد الطاقة بأنواعها و المواد الأولية ومصادر الغذاء العالمي… خاصة مع ضعف وذيلية الاتحاد الاوروبي.
    إقليميا، تنامي التوتر بين المغرب ونظام الجزائر بسبب معاكسة الأخير لحق الشعب المغربي بكل ربوع الوطن في استكمال وحدته الترابية جنوبا و شمالا مما يعرقل بناء تحالف مغاربي متكامل ومتضامن، والأوضاع السياسية غير المستقرة في عدة بلدان إفريقية وعلى رأسها جمهورية السودان وليبيا واستمرار مأساة الحرب العبثية باليمن واستمرار الكيان الصهيوني في اغتصاب الأرض الفلسطينية ومخلفات الغزو الأمريكي للعراق … كل ذلك بسبب التدخلات والأطماع الامبريالية العالمية والاقليمية،
  • وطنيا، عودة التحكميين، الوكلاء المحليين للنيوليبرالية العالمية، الذين ردعتهم حركة 20 فبراير الشبابية للساحة السياسية في تناوب مع تيار التمكين الاسلاموي الأصولي، وذلك لتنفيذ نفس الأجندات اللاشعبية واللاديمقراطية والسياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية الغربية المتمثلة في الاستغناء عن الخدمات الاجتماعية العمومية في الصحة والتعليم والسكن… وتحالف سلطة المال والسياسة و زواجهما للاستمرار في الاستبداد والتسلط السياسي والتحكم الاقتصادي، وفي نهب الخيرات الوطنية البحرية والعقارية و الثروات المائية والغابوية و الباطنية، وفق قالب “نموذج تنموي جديد-قديم” فاشل، واختيار الحلول السهلة في حل الأزمات الناتجة عن اختيارات تنموية فاشلة في عمقها و مداها وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بتجميد الأجور والرفع من أسعار المحروقات ومشتقاتها وأثمنة الخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية…
    على المستوى السوسيو-قتصادي:
  • استمرار اللوبي العقاري الجشع المسنود من جهات إدارية في نهب أراضي كيش الاوداية بالرباط وتمارة وإقصاء ذوي الحقوق من حقهم في ملكية تلك الأراضي ذات الرقم العقاري 22747/راء وحقهم القانوني في مدخرات مبيعات أراضي قبيلة الكيش المودعة لدى وزارة الداخلية بصندوق مدخرات القبيلة لدى صندوق الايداع والتدبير،
  • استمرار نفس اللوبي في الالتواء على القانون لمصادرة أراضي الجماعات السلالية وأراضي الجموع بالقنيطرة وبباقي مناطق الجهة وبربوع الوطن و ما يترتب عنه من إقصاء ذوي الحقوق كل ذلك بتواطؤ ومباركة السلطات،
  • استمرار الزحف على الملك العام البحري ببناء فيلات ومنشآت تجارية لفائدة اللوبي الجشع على طول ساحل القنيطرة – سلا- الرباط – تمارة – الهرهورة والصخيرات كما هو الشأن بباقي السواحل المغربية وتوجيه المياه العادمة للبحر دون اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمعالجتها كل ذلك بتواطؤ من السلطات المختصة وما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على البيئة والثروات السمكية إضافة لحرمان للمواطنين من حقهم في فضاءات نظيفة ملائمة للاستجمام وممارسة أنشطة رياضية وثقافية،
  • الضعف الكبير للمنظومة الصحية والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات الطبية والخصاص المهول في الأطر الطبية وما يخلفه من حرمان المواطنين وخاصة من الفئات المتوسطة والفقيرة من حقهم في الصحة والتطبيب العمومي، كما يسجل المجلس الجهوي بقلق استمرار العديد من المستشفيات والمراكز الطبية للقرب مغلقة منذ سنوات رغم الخصاص المهول،
  • ضعف البنى التحتية التعليمية بالجهة والخصاص الحاد في الاطر التربوية والإدارية ونقص ملفت في التأطير والتكوين وتفاقم ظروف العمل غير الملائمة مما يزيد من تراجع جودة التعلم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
    والأخطر من ذلك هو الانتشار المقلق للمخدرات بشتى أنواعها وأشكالها بمحيط الوسط المدرسي وانعكاساته السلبية على التحصيل الدراسي والآثار الاجتماعية، الصحية والنفسية وعلى التنشئة وهو ما يفاقم من ظاهرة التفكك الأسري والمجتمعي، ورغم خطورة الوضع تأبى الحكومة إلا أن تستمر في سياسة تعليمية طبقية تعتمد خوصصة التعليم والمدرسة العمومية لخدمة لوبي القطاع الجشع دون مراعاة للمآسي التي تهدد الوطن حاضرا ومستقبلا، مقابل استمرار هجوم الحكومة على قطاع التعليم و التربية الوطنية واستمرار الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي في هذا القطاع الحيوي،
  • انتشار السكن العشوائي وغير القانوني وتفشي وانبعاث دور الصفيح من جديد وتزايد الخصاص في السكن اللائق، مقابل الانكماش الحاد في قطاع بناء السكن الاجتماعي وغيره وتعثر البرنامج الوطني لإيواء ساكني دور الصفيح وضعف المراقبة في هذا المجال،
    بناء على كل ما سبق، وأمام التحولات الجيوسياسية العالمية وتفاقم الأزمة المركبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على المستوى الدولي والاقليمي والوطني والجهوي، فإن المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة الرباط سلا القنيطرة يعلن للرأي العام ما يلي:
  • يحمل الحكومة مسؤولية عواقب الارتفاع الصاروخي للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ويطالب بالتراجع عن سياستها التفقيرية واستنزاف جبوب المواطنين،
  • يعتبر أن السبيل الوحيد لفرض العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وحمايتها من النهب والانسان من الاستغلال هو استمرار الضغط الاجتماعي، وفي هذا الإطار، يحيّي عاليا الحراك الشعبي السلمي الوطني والمناطقي والفئوي، وضمنها نضالات مكونات الحراك الاجتماعي بالقطاع ( تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والعديد من تنسيقيات الاطر التربوية والإدارية…)، واحتجاجات قطاع الصحة من ممرضين وأطباء، واحتجاجات الحركة الطلابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين وتنسيقيات ذوي الحقوق في أراضي الكيش والاراضي السلالية وتنسيقيات المقصيين من السكن اللائق ونضالات المجتمع المدني الحقوقي وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد وجرائم الاموال وغيرها،
  • دعوته السلطات الوطنية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف وجرادة والصحافيين والمدونين والطلبة وإيقاف المتابعة في حق الاساتذة المفروض عليهم التعاقد وفتح حوار جدي و مسؤول مع تنسيقيتهم الوطنية، مع أهمية إطلاق ورش حوار مجتمعي سياسي وطني يرتكز على الفعل الديموقراطي التشاركي حول مستقبل المغرب وأجياله القادمة.
  • يعتبر أن الأزمة المركبة دوليا والتغيرات الجيوسياسية تفرض على قوى اليسار والتحرر العالمي مهاما جسيمة وضرورة اليقظة والوعي بتظافر الجهود وتوحيد النضالات وتشبيكها وعولمتها لمواجهة التغوّل والغطرسة النيوليبرالية، كما تفرض على قوى وفعاليات اليسار المغربي نفس المهام الشعبية والوطنية، كما أن على الحزب الاشتراكي الموحد، وهو في خضم الاستعداد لتنظيم مؤتمره الوطني الخامس، التجديد الفكري والإبداع في سبل النضال السياسي بالاستفادة من دروس الحراك الشعبي والديناميات الاجتماعية ودعم مطالبها العادلة والمشروعة والانخراط فيها والمساهمة في الحشد لها وبلورة المشترك المطلبي السياسي والاجتماعي معها ومع عموم المواطنين، وذلك لبناء الأداة التنظيمية القوية التي يحتاجها الشعب المغربي والتي تشكل قيمة مضافة في الحقل السياسي،
  • يدعو فروع الحزب بالجهة إلى المزيد من التعبئة واعتماد سياسة القرب مع المواطنات والمواطنين والانحياز لقضاياهم العادلة ومطالبهم المشروعة للمساهمة في النضال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمناطقية والكرامة والمواطنة الحقيقية والكاملة.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube