منعم وحتي عضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار ولجنة متابعة الجبهة الاجتماعية المغربية

إنه منذ ديناميات حراك 20 فبراير، وحتى قبلها في الحراكات الاجتماعية والسياسية بالمغرب، دأبت أجهزة الدولة على خلط الأوراق واختراق الحركية الاجتماعية، بنشر بلاغات لوزارة الداخلية في آخر لحظات تنفيذ التظاهرات الكبرى المتعلقة بالمطالب الحيوية للشعب المغربي.
إن قرار المنع الذي وزعته السلطات مؤخرا والمؤرخ منذ 20 ماي والذي تم الاحتفاظ به في الدرج وتعميمه على بعد ساعات من تظاهرة يوم الأحد 29 ماي لم يثني الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنفيذ قرارها اليوم بالتظاهر في درب عمر، والجهر بقول الحقيقة وبكل الجرأة اللازمة، وإعلاء أصواتنا بكل القوة اللازمة والاحتجاج كان مدنيا وسلميا، رغم المتاريس التي وضعتها السلطات لترهيب الملتحقين بالتظاهرة، إننا نعتبر في الجبهة الاجتماعية المغربية الاحتجاج السلمي رافعة للنضال الديمقراطي الجماهيري.
إن مطالبنا بسيطة وعميقة:

  • عدالة اجتماعية في وجه تغول لوبيات الاحتكار والريع وارتفاع الأسعار.
  • توسيع مجال الحقوق والحريات في مواجهة تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير.
  • مساندة نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في التحرر في مواجهة الغطرسة الصهيونية.
    أمام محاولة فرملة الدولة
    لدينامية الجبهة الاجتماعية المغربية، لن تعوزنا الحلول في التواصل النضالي مع طبقات الشعب المغربي المتضررة والتواقة للتعبير عن آرائها وبأشكال خلاقة تنهل من إبداعات الشباب والنساء، فإن كانت الدولة ستضع متاريسها كل مرة لمنعنا من التحرك في شوارع البيضاء، فلن تستطيع أن تكمم أفواهنا كما نجحنا في ذلك اليوم الأحد 29 ماي بدرب عمر.
    إن الحلول لن تعوزنا، حين نترافع، نناضل، نتظاهر، نعبر عن مطامح الشعب المغربي، ولدينا مواعيد قادمة على المستوى المحلي والوطني، في ذات الدينامية المطلبية الاجتماعية.
    إن احتجاجنا السلمي يعتبر نقطة نظام للحكومة والحكم حول انهيار القدرة الشرائية للمغاربة، وترهل الوضع الاجتماعي للأسر المغربية.
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube