رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة يعنفه مستشار بالمجلس الجماعي المحلي

امبارك عثماني/ رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان

إن الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وهي تتابع بقلق شديد ما تعرض له رئيس الفرع المحلي بتاهله من اعتداء بدني و مضايقات وتعسف مصدره أحدٍ المستشارين بالمجلس الجماعي لتاهلة، لا يسعها إلا أن تدين وتستنكر كل أشكال التجاوز والتطاول على المال العام، وتتشبث في الوقت نفسه بإعمال القانون.
تعرض الرفيق حميد أوشن رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تاهلة مساء يوم الجمعة 27 ماي 2022 لاعتداء بدني مشين من طرف مستشار جماعي بتاهلة وسط الشارع العام وعلى مرآى ومسمع من عدد من المواطنين، لا لشيء سوى لمحاولة يائسة لثنيه عن ممارسة مهامه كراصد حقوقي التزم بالدفاع عن حقوق الانسان، و بفضح استغلال المال العام وتسخيره لخدمة الاغراض الشخصية.
غير أن القناعة المبدئية التي التزم بها مناضلات ومناضلو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حملت الرفيق حميد أوشن على توثيق الخرق بالصوت والصورة متمثلا في أستغلال سيارة في ملكية الجماعة دون ضوابط قانونية .
هذه الضاهرة التي استشرت بشكل مستفز على المستوى المحلي كما على المستوى الوطني رغم الملاحظات واحتجاجات الساكنة المتكررة.
وللاشارة فإن أستغلال السيارات العائدة لملكية الدولة وبحجم الأسطول الضخم تكلف ميزانية تفوق ميزانيات دول عظمى في الوقت الذي يواجه فيه المواطن البسيط صعوبات جمة للظفر بخدمات سيارات الإسعاف .
أمام تشبث الرفيق بحقه في الدفاع عما يعتبر ملكًا عموميا، ثارت ثائرة المستشار ولم تكفيه عبارات السب والشتم بل تطاول بدنيا على الرفيق ما تسبب له في كدمات ورضوض في مناطق مختلفة من جسده اقتضت منه التنقل إلى مدينة تازة لإجراء الفحوصات اللازمة خاصة على مستوى العين .
هذا مع العلم أن رجال الدرك حضروا الى عين المكان وعاينوا فصولا من النازلة، وتبين لهم بحضور المواطنين أن المستشار المعني لم يدل بأية وثيقة تثبت أنه كان في مهمة في تلك الساعة .
ولغاية كتابة هذه السطور، تم الاستماع الى الرفيق حميد علىأاساس إحالة الشكاية على أنظار وكيل الملك يوم الاثنين المقبل .
إننا ونحن نخبر الرأي العام بهذا الاعتداء الشنيع الذي استنكرته ساكنة مدينة تاهلة ومعها مناضلات ومناضلو الهيئة المغربية لحقوق الانسان على الصعيد الوطني، فإننا ننتظر من القضاء استحضار التزامات المغرب امام المنتظم الحقوقي الدولي وتفعيل مضامين الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان، وفاء للرهانات والتطلعات التي ترقى بنا إلى مصاف الدول التي تحترم الإرادة الشعبية وتلتزم الديموقراطية الحقة حماية للملك والمال العامين والحد من التسيب والاستغلال السافر، خاصة وان العالم تتهدده مجموعة من المخاطر منها على سبيل المثال ما له علاقة بالأمن الغذائي والطاقي والبيئي .