أخبار العربمستجدات

موريتانيا: محمد ولد عبد العزيز وراء القضبان

أحمد رباص – حرة بريس

تم إيداع الرئيس الموريتاني السابق مساء يوم الثلاثاء الماضي السجن بقرار من القاضي المكلف بالتحقيق في مزاعم فساد وجهت إليه في مارس آذار.

أكد المدعي العام الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وكذلك المتحدث باسم حزبه الوزير السابق جبريل ولد بلال، إحالة محمد ولد عبد العزيز، دون تحديد السبب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من رفض الزعيم السابق الاستمرار في المثول أمام الشرطة، كما تفرض عليه شروط إقامته الجبرية.

.بعد أكثر من عشر سنوات قضاها على رأس البلاد بين عامي 2008 و 2019، يواصل الرئيس السابق نزوله إلى الجحيم تحت قيادة خليفته محمد ولد الغزواني، رئيس ديوانه ووزيره السابق، والذي هيأ له مع ذلك الصعود إلى الرئاسة.

تم توجيه الاتهام إلى محمد ولد عبد العزيز في مارس، إلى جانب عشرات الشخصيات البارزة، بارتكاب أفعال فساد وغسيل أموال وإثراء غير مشروع أو حتى تبديد للممتلكات العامة خلال السنوات التي حكم فيها البلاد.

واستنكر الرئيس السابق “تصفية الحسابات”، بينما دافع خلفه باستمرار عن استقلال القضاء.

وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز قد مثل أمام العدالة، في إطار ما أصبح يعرف بـ”ملفات العشرية”، التي يتهم فيها الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة.

ويأتى مثول ولد عبد العزيز أمام العدالة للمرة الثانية، منذ توجيه الاتهام إليه بشكل رسمى، وتسلم دفاعه محاضر الاتهام الموجهة له.

ورفض الرئيس الموريتانى السابق، خلال استدعائه فى المرة الأولى، التعاطى مع قاضى التحقيق المكلف بملفات الفساد، مؤكدا: تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتى تمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة تسييره للبلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube