إن الرابطة الوطنية للصيد البحري صنف الصيد بالمياه المبردة المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة ومن موقعها كإطار نقابي مستقل ووعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في الترافع على معاناة و مشاكل البحارة المزاولين بهذا الصنف، لتسجل باستغراب وحسرة شديدين مستوى الردة الحقوقية والزحف الممنهج على المكتسبات الشرعية لشغيلة هذا القطاع والتضييق الرهيب واللامبرر على الحريات النقابية في تناف واضح المعالم مع القوانين الدولية والأعراف الكونية.
ولعل آخرها تصاعد نزعة الطرود التعسفية من لدن بعض الشركات اللامواطنة والمتغولة طولا وعرضا في إستنزاف هذا المخزون الحيوي (الثروة السمكية) في حق شريحة واسعة من البحارة المزاولين بالإستناد تارة على محاضر إنزال كيدية وتارة أخرى بدون اي محضر قانوني (اي بدون مبرر) وبمباركة من مندوبية الصيد باعتبارها الوصي على القطاع جهويا والتي تقف هاهنا موضع الخصم بانحيازها العلني للوبيات الفساد بالقطاع ،كما هو حال ملف انزال عضو المكتب النقابي والضابط الميكانيكي “عادل السندادي” في محاولة جبانة للاجهاز على ماتبقى من مكتسبات هاته الفئة العريضة والمسحوقة سلفا وفي موقف ينذر بقتامة المشهد المهني، بل يتعداه ليغذي التحاقن الاجتماعي الذي بدأت اولى ارهاصاته بالظهور في تكرار نمطي لعنوان المرحلة السوداء لماقبل احتجاحات 2018 من أمام أسوار ذات البناية المشؤومة.
نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
- إستنكارنا الشديد للتضييق على الحرية النقابية لاعضاء المكتب النقابي كحق ومكسبا دستوريا.
- إدانتنا لهذا الطرد التعسفي من لدن شركة atuneros del sur المالكة لسفينة الصيد Buland في حق الضابط الميكانيكي “عادل السندادي”، بتواطئ من مندوب الصيد البحري بالداخلة..
مطالبتنا:
- بالعودة الفورية للضابط الميكانيكي لمزاولة عمله بدون قيد او شرط؛
- الإلتزام بمنطق الأعراف السائدة في القطاع باعتباره مكسبا حقوقيا مرحليا الى غاية إستحداث مدونة شغل تؤطر اختلالات هذا القطاع (RSW)؛
- إقرار وصل الإجازة (congé) بدل مايسمى بنهاية عقد؛
- وزارة الصيد البحري بفتح تحقيق عادل ونزيه في التلاعب بعقود العمل وتخلي مصلحة رجال البحر عن مسؤولياتها في مراقبة عقود البحارة.
- العمل بالحد الأدنى للاجور المتعارف عليه بقطاع الصيد بأعالي البحار.
- نحيي عاليا كافة المتضامنين والمتعاطفين والضمائر الحية وكافة المنابر الإعلامية الحرة والنزيهة محليا ووطنيا؛
- دعوتنا للبحارة إلى الإلتفاف وراء الإطار من أجل تحصين باقي المكتسبات؛
- تضامننا التام واللامشروط مع كافة الحركات الإحتجاجية بالجهة (الاطار الموحد “عهد وعد” للمعطلين الصحراويين، التنسيقية المحلية للمجازين حاملي الشهادات بجهة الداخلة، الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد …)؛
من أجل تحقيق هذه المطالب، نعلن إستعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية وفق ماتمليه طبيعة الظرفية، وسلك قنوات اخرى أ كثر تصعيدا.
