أحمد رباص – حرة بريس

استجابة للنداء الذي أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكنتيجة للتعبئة التي انخرطت فيها جمعيات حقوقية وهيئات سياسية نذكر منها الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حج إلى الرباط، أمام مقر وزارة العدل بالتحديد، عدد كبير من المناضلات والمناضلين المناهضين للفساد والرشوة ونهب المال العام للتنديد بما صرح به وزير العدل، زعيم حزب البام، الذي لم يستحي من التعبير جهرا وأمام مجلس المستشارين عن نيته اقتراح تعديل في القانون الجنائي لمنع المحتمع المدني من التوجه إلى النيابة العامة لوضع شكايات ضد كل من تجرأ على اختلاس أو نهب المال العام.
امام وزارة العدل، احتشد مواطنون ومواطنات ورددوا شعارات تعبر عن سخطهم واستيائهم من تصريحات الوزير الغريبة والمتعارضة مع القوانين والمواثيق الدولية وحتى مع الدستور.
ومن الشعارات المفعمة بالدلالة ضمن هذا السياق، ردد المحتجون والمحتجات “يا وهبي مالك مخلوع، الترافع حق مشروع”، “ما مشري ما مبيوع، حقوقي وراسي مرفوع”، الشرفاء في السجون، والمفسدون محميون”…
خلال هذه المحطة النضالية الهامة، ادلى مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين بتصريحات لفائدة المنابر الإعلامية التي حضرت لعين المكان لأجل تغطية هذه الفعالية الشعبية.
في هذا الإطار، ندرج تصريحات كل من محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وامبارك عثماني، عضو فاعل في حزب نبيلة منيب ورئيس الهيئة المغربية لحقوق الإتسان والمنسق الوطني للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومنسق الأمانة العامة لفدرالية اليسار.
بدأ محمد الغلوسي تصريحه الصحفي بأن أعلن أن الهدف الأول من هذه الوقفة الاحتجاجية استنكار التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل في الغرفة الثانية، والتي يرمي من خلالها إلى التضييق على المجتمع المدني وحرمانه من حقوقه في تقديم شكايات إلى القضاء ضد ناهبي المال العام.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه التصريحات غير مسؤولة، لا تليق بوزير دولة مسؤول عن وزارة العدل، والأنكى أنها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
كما استغرب تلك التصريحات الصادرة عن وزير العدل الذي كنا ننتظر منه التحلي بالشجاعة لينخرط في محاربة الإثراء غير المشروع والفساد والرشوة، وعوض ذلك لجأ إلى التضييق على المجتمع المدني معتبرا إياه حائطا قصيرا.
توجه محمد الغلوسي إلى الوزير الذي فجر هذه الفضيحة قائلا له: إن المجتمع المدني ليس كما تظن حائطا قصيرا، بل يمتلك كافة الخبرة ويحتضن اطرا مؤهلة للرد على كل التجاوزات التي تصدر عن أي مسؤول كيفما كان.
واليوم، يواصل محمد الغلوسي، يعتبر مناضلو ومناضلات الجمعية المغربية لحماية المال العام أن من واجبهم التبليغ عن جرائم الفساد، لأنه يستحيل بناء دولة الحق والقانون دون ربط المسؤولية بالمحاسبة. وعلى وزير العدل أن يعلم أن بعض أعضاء حزبه متورطون في قضايا فساد ومتابعون قضائيا بجرائم تبديد واختلاس ألمال العام، وكان حريا به بالتالي عرض هؤلاء على المجلس التأديبي، أو على الأقل تجميد عضويتهم في انتظار صدور حكم قضائي نهائي، إلا أنه، للأسف، اختار الهجوم على المجتمع المدني، في حين أن الأخير حي وقادر على النضال من أجل مكافحة الفساد والرشوة لأن كل القوانين والمواثيق تؤهله للقيام بهذا الواجب، على خلاف وزير العدل الذي يسعى لحماية اللصوص والتغطية على جرائمهم.
وصولا إلى امبارك عثماني، نشير إلى أنه اختار أن يدلي ل(حرة بريس) بشهادة مكتوبة قال في مستهلها إن الهيئة المغربية لحقوق الانسان، المنخرطة في المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، ومعها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تشارك في هذه الوقفة أمام وزارة العدل وذلك للتعبير عن موقفها من تصريح وزير العدل بمجلس المستشارين الذي دعا الى رفض الشكايات التي تترافع من خلالها جمعيات المجتمع المدني ضد المسؤولين المشتبه في تورطهم في تبديد المال العام.
واعتبر رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن تصريح وزير العدل لايمكن الا ان يعتبر تشجيعا لسرقة وهدر المال العام وطمأنة المفسدين من عدم المتابعة والمساءلة، ويعاكس مطلبا مركزيا من مطالب حركة عشرين فبراير؛ ألا وهو “محاربة الفساد والمفسدين” .
من جهة أخرى، يضيف امبارك عثماني أن هذا التوجه يعني الغاء ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو شعار ما فتئنا نسمعه يوميا في وسائل الاعلام على لسان أعضاء الحكومة، كما يعني استهتارا بالقوانين الدولية وحتى ببنود الدستور المغربي.
وطالب عثماني بالتراجع عن تصريح وزير العدل الذي نرفضه ونستنكره، لانه يهدف أولا واخيرا الى التضييق على ادوار المجتمع المدني واضعافه في افق الغائه لفسح الطريق أمام تغول تدخلات وادوار الدولة .
وختم امبارك عثماني تصريحه المكتوب بالقول إن هذا التوجه خاطئ لان قوة اي دولة من قوة مجتمعها المدني وضعفها من ضعفه.
وقال علي بوطوالة إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الاحتجاجية هو التنديد بتصريحات وزير العدل في الغرفة الثانية حول حرمان الجمعيات من حقها في الدفاع عن المال العام ومتابعة الفساد والمفسدين والتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تقديم شكايات بهذا الشأن إلى النيابة العامة التي يفترض فيها التجاوب مع شكاية اي مواطن في موضوع يهم المصلحة العامة، فما بالكم إذا كانت الشكاية مقدمة من طرف جمعية حقوقية.
وتابع علي بوطوالة تصريحه الصحفي بالقول إنهم جاءوا إلى هنا للدفاع عن حقوق المجتمع المدني وكل جمعياته والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد من أجل حماية المال العام ووضع حد للفساد الذي لا يني يستشري في بلادنا.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube