المكتب السياسي للاشتراكي الموحد يدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام
حرة بريس
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المجتمع يوم الأحد 24 أبريل 2022 بالدار البيضاء، وبعد وقوفه بالنقاش حول الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية، والثقافية، المتسمة بالرداءة والانكماش والنكوص نتيجة استمرار الحكم بنفس العقلية المخزنية الساعية لإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي ، والتي لا تعير أدنى اهتمام للمطالب والحقوق العادلة والمشروعة للشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية، وإنصاف عموم المواطنات و المواطنين وفئاته المضطهدة المتضررة من السياسة الطبقية اللاشعبية واللاديمقراطية للحاكمين، و التي تعاني اكثر من تداعيات جائحة كورونا ومن توحش النظام النيوليبرالي ومن تاثير الصراع الجيواستراتيجي و تحديات الأمن الصحي و الغدائي و الطاقي وبعد مناقشته لاستمرار الحاكمين وتماديهم في التضييق على حزبنا وعلى عموم القوى الديمقراطية والاستفراد بالقرار ومنع وقمع الرأي الديمقراطي المخالف واستمرار منع الرفيقة الأمينة العامة لحزبنا من ولوج البرلمان لأداء مهامها النيابية كبرلمانية، الشيء الذي يضع مطمح الديمقراطية المغربية والديمقراطيين على المحك ويطرح إشكالية فصل السلط وإشكالية استقلالية السلطة التشريعية والسيادة الشعبية خاصة، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
- يؤكد استحضار إرث مفكريه ومثقفيه دفاعاً عن الوحدة الترابية ودحضاً لكل أطروحات الإنفصال، حيث أن الوحدة الترابية مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات وموازين الصراع السياسي، ويعتبر دور ومبادرات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه، سيستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة مؤكدا على المدخل الديمقراطي؛
- يوجه نداءً حوار لأشقائنا في الجزائر، بكل نخبهم، للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل؛
- يحيي عاليا صمود الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة أمام آلة القمع والمنع ويثمن الأداء النضالي العالي لرفيقتنا ويعتبر أن محاولات الأدوات المخزنية محاصرة الحزب وثنيه عن التعبير عن رأيه، مصيرها الفشل، ويثمن عمل اللجان المتابعة للموضوع؛
- يعبر عن اعتزازه الكبير بعموم الرفيقات والرفاق الذين هبوا للمشاركة بتلقائية في الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء 14 أبريل 2022 أمام البرلمان والناجحة بكل المقاييس دعما للأمينة العامة لحزبنا و دفاعا من ضرورة بناء دولة الحق والقانون واحترام الحقوق و الحريات، الشيء الذي يعكس الوعي الجمعي الكبير لمناضلات ومناضلي الحزب. كما يحيي عاليا ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية الجادة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية؛
- يطالب برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه؛
- يثمن مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الرفيقة الأمينة العامة للبرلمان، ويعتبره، من جهة، فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، ومن جهة أخرى، امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية و الجماعية؛
- يندد بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، ويطالب بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ويعتبر أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير؛
- يرفض التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال ويعتبرها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين وتكريسا لربط السلطة بالمال، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي.كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبدير الأموال العمومية و الاخلال بمسؤولياتهم؛
- يحيي المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة؛
- تحيته لمختلف الديناميات الشعبية السلمية بكل تعبيراتها ودعوته إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام.
