أزمة فرنسا لن تنتهي بقطع الإنترنيت

يبدو أن القرارات والحلول التي أقرتها الحكومة الفرنسية لوقف انتفاضةالفرنسين من أصول عربية وإفريقية ،وإن كان ربط الجنسية الفرنسية بالمصطلحين مخالفة لقوانين الجمهورية.خفت ولكنها لازالت عالقة في أذهان المهمشين في فرنسا ،والذين أصبحوا عالة ويشكلون خطرا على المجتمع الفرنسي في نظر اليمين المتطرف الفرنسي ،بل في نظر كل السياسيين الذين يطمحون لسدة الحكم باللعب على هذه الورقة.قطع الإنترنيت سيف ذو حدين ،قد يوقف انتشار الأخبار المتعلقةبالحركات الإحتجاجية ولكن في نفس الوقت يعطل مصالح المواطنين وعدة مؤسسات اجتماعية ،تخدم مصلحة المواطنين .أن تلتجئ الحكومة لتعطيل الأنترنيت من أجل وقف أعمال الشغب ،ليس بالحل الذي يرضي المؤسسات الإعلامية التي تحرص على إيصال الحقيقة والخبر للعالم الذي يتابع التطورات التي تجري في فرنسا.إن التجاء الحكومة لقطع الإنترنيت على الجميع ،يبين فشل تدبير الحكومة لوقف الفوضى الخلاقة ،بل عجز الحكومة على إنهاءهذه الإنتفاضة عن طريق الحوار،وطرق الإقناع.إلى أين يسير ماكرون ووزير داخليته بفرنسا.هل كل الطرق إلى باريس أصبحت مغلقة؟هل صحيح أن الرئيس ماكرون سيقدم استقالته عن طواعية،أم أن استمرار الفوضى والإعتقالات والإنتهاكات التي تقع من حين لآخر والتي تفضحها وسائل التواصل الإجتماعي ،تبين عنصرية البوليس الفرنسي ،وفي نفس الوقت مؤشر على عودة اليمين المتطرف للتحكم في دواليب الجمهورية الفرنسية؟هل نحن أمام تصفية عرقية جديدة سيكون ضحيتها هذه المرة المسلمون ليس فقط في فرنسا بل في مختلف الدول الاوروبية التي توجد فيها جالية مسلمة وتتعرض باستمرار للإهانة والإستفزاز كما وقع مؤخرا في السويد بحرق القرآن الكريم أمام أكبر مسجد في استوكهولم .مجرد أفكار مزعجة تخامرني لكن مايجري على الأرض ،أحداثا خطيرة لا تبشر بالخير وأصبح المهاجرون من أصول مسلمة يعيشون قلقا بل كابوسا مزعجا لغالبية المهاجرين ، بعد الأحداث التي وقعت في فرنسا.والتي تعيش أزمة لم تستطع الحكومة الخروج منها.بل ستتعمق أكثر باتخاذ تدابير موجعة لعدة دول وستعمق أزمة الحكومة الفرنسية مع العديد من الدول التي لها مصالح اقتصادية بها في إفريقيا بالخصوص .بترحيل الحراكة من دول المغرب العربي ومستعمرات فرنسا السابقة الذين يتواجدون بطريقة غير شرعية ،والذين تورطوا في أحداث الشغب التي وقعت في فرنسا.حكومة فرنسا وإن استطاعت الوصول للتهدئة لكن حادثة وائل بينت هشاشة الوضع الاجتماعي في فرنسا ،والتفاوتات الطبقية في المجتمع الفرنسي والتي تهدد التماسك الاجتماعي ،وصعود اليمين المتطرف للتحكم في دواليب الحكم في البلاد لتمرير مخططته الذي يستهدف بالدرجة الأولى المسلمين في فرنسا .إذا مامصير فرنسا إذا اضطر ماكرون تقديم استقالته ،وهل الاستقالة مخرج لإنهاء الأزمة الاجتماعية في فرنسا ؟هل بإمكان اليمين المتطرف إنقاذ البلاد من الإنهيار ،أم سيكون ضربة قاضية للجمهورية الفرنسية التي تأسست على مبادئ ثلاثة المساواة ،والعدالةوالأخوة والتضامن أم ستصبح مجرد شعارات .تبقى ماعبرت عنه مجرد أفكار وإرهاسات لما قد يحدث في ظل التطورات المتلاحقة في الساحة الفرنسية

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك