تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكم الإبتدائي (حكم عدد19 162/2119/2021) الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 في حق عضوه ورئيس المكتب الاقليمي الخميسات-تيفلت للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم رفقة السيد حمزة بطاش أحد أحفاد السيدة المتوفاة والتي على خلفية وفاتها تدخل السيد محمد الحسيني ليؤازر ويواسي (جيرانه) نتيجة تخلي طبيبة المجلس البلدي لمدينة تيفلت عن القيام بمهامها القانونية والأخلاقية في فحص احد الموتى من اجل دفنه, الشئ الذي أدى إلى تأخر كبير في دفن الراحل إلى درجة بداية انبعات روائح من الجثة الشئ الذي أدى بالأسرة إلى الاحتجاج سلميا بمؤازرة جل التنظيمات السياسية والحقوقية بالمدينة ومن ضمنهم السيد محمد الحسيني, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعتبر المحاكمة انتقام من السيد محمد الحسيني ومحاولة لثنيه عن عمله كمدافع عن حقوق الإنسان ميدانيا من هذا المنطلق فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
·       تضامنه التام واللامشروط مع المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد الحسيني ضد هذا الحكم الذي لم يخضع لشروط المحاكمة العادلة بإقحام مسالة التمييز ضد المرأة والعنصرية القضايا التي تناضل من اجلها الرابطة والسيد محمد الحسيني ولا علاقة لهذا الملف بهما لأن الأمر يتعلق عدم قيام مسؤول بمهامه كيفما كان جنسه أو جنسيته.
·       عزمه مراسلة الجهات المعنية وطنيا من اجل كشف مخطط التضييق الممنهج ضد السيد محمد الحسيني.
·       قيامه بمهرجان تضامني بمدينة تيفلت وندوة صحافية بالرباط لتأكيد التضامن ومن اجل وضع الرأي العام الوطني في الصورة.
·       مطالبته الجهات المعنية بسير القضاء بالمغرب بفتح تحقيق حول هذا الملف وحول ممارسات الطبيبة البلدية التي لا تتماشى وسمو مهنة الطب ونبلها.
القنيطرة في: 14/04/2022

ادريس السدراوي

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube