علامة استفهام كبيرة حول حكم صادر بمحكمة النقض والإبرام؟؟؟

القضية تتعلق ياسادة ياكرام بملفات فساد أثبتها المجلس الأعلى للحسابات،تورط فيها مسؤولون عدة في وجدة منهم نواب في البرلمان ورؤساء مجالس،المتابعة القضائية لهم جاءت بناءا على ملف فساد ونهب ثقيل للمال العام،المتابعون في القضية نواب في البرلمان من أحزاب مختلفة ،منهم من تقلد رءاسة المجلس البلدي ومنهم من تقلد رءاسة الجهة ومنهم من كان نائبا برلمانيا ومنهم من جمع بين المسؤولية على مستوى الجهة وفي نفس الوقت عضوا إما في الغرفة الأولى آو الثانية ،وفي نفس الوقت رئيسا للمجلس البلدي لوجدة وكلهم أثبتت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنهم متورطون في الفساد المالي وفي هدر ميزانيات ضخمة على مر سنين عديدة.توبعوا قضائيا في مدينة فاس وصدرت في حقهم أحكاما قضائيةبالسجن.وبقوا يمارسون مهامهم كنواب في البرلمان وجمعوا كذلك مهام عدة كرئيس للجهة أو كنواب في البرلمان .المغاربة يتساءلون وليس فقط سكان المنطقة الشرقية،لماذا بقيت الأحكام الصادرة في هؤلاء معلقة طوال هذه السنين ولم يتم تنفيذها .حتى صدر حكم في محكمة النقض يبرؤهم من التهم التي أثبتها المجلس الأعلى للحسابات بأدلة قاطعة.واليوم يصدر قضاة محلفون أحكاما مفاجئة تبرئ المتهمين من التهم التي أصدرتها محكمة فاس ،حكما بالسجن لمدة سنتين على رئيس الجهة ومن معه.نريد من معالي وزير العدل السابق ،الذي صدر في عهده حكما بسنتين على المتهمين ،والوزير الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة أن يوضحوا مايقع إن كانت لهم جرأة وشجاعة ،وغيرة على نزاهة العدالة ولو أن بعض المتهمين ينتمون لأحزابهم كئيس الجهة بعوي من نفس حزب وزير العدل الحالي . بالإضافة إلى عمر احجيرة رئيس المجلس البلدي لوجدة والذي ينتمي لحزب الاستقلال الشريك في الحكومة والذي لازال نائبا عن مدينة وجدة في مجلس النواب عن حزب الإستقلال،ورئيس سابق للمجلس البلدي المسمى حدوش عن الحركة الشعبية ،هؤلاء الثلاثةتورطوا في ملفات فساد ثقيلة وصدرت في حقهم أحكاما ،بقيت بدون تنفيذ ،حتى ألغتها محكمة النقض والإبرام.وهي بما قامت به جعلت المغاربة أمام نازلة تجعلهم في موقف حرج هل يشككون في العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات والقضاة النزهاء الذين أعدوا التقرير عن ملفات الفساد الثقيلة والنهب والسرقة الموصوفة التي أثبتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.لماذا لم تنفذ الأحكام الصادرة في مدينة فاس ضد المتورطين طوال سنتين أو ثلاثة سنوات.وعلى ماذا اعتمد القضاة الذين أصدروا أحكاما قضائية بناءا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات أكدوا فيها تورط المسؤولون الثلاثة في الفساد وهدر المال العام .الشارع ليس فقط في وجدة والجهة يتساءل بعد تبرئة محكمة النقض والإبرام للثلاثي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس الجهة بعوي وفي نفس الوقت نائبا برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرةومقاول كبير،ثم عمر حجيرة عن حزب الإستقلال نائبا برلمانيا،ولخضر حدوش عن الحركة الشعبية كان رئيسا للمجلس البلدي .هؤلاء كلهم متورطون في الفساد المالي حسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات وصدرت في حقهم أحكاما بالسجن في مدينة فاس وبقيت هذه الأمام معلقة بدون تنفيذ حتى أصدرت محكمة النقض حكما يلغى الحكم الصادر في مدينة فاس .علامة استفهام كبيرة يطرحها كل الذين تابعوا هذه القضية الآن وبعد أن ألغت محكمة النقض والإبرام الأحكام الصادرة في محكمة الإستئناف بمدينة فاس ماقيمة التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات،بعد تبرأة مسؤولين بتهم الفساد وهدر المال العام وأي مصداقية لمؤسسة القضاء التي تحكم على المتهمين بأحكام وتبقى الأحكام معلقة بدون تنفيذ ويتم تبرأة المتهمين من التهم المثبتة في حقهم .أسئلة يطرحها الشارع في المنطقة الشرقية وفي المغرب وخارج الحدود .هل هناك عدالة ،من له مصلحة في الطعن في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي يعدها قضاة محلفون.ما حقيقة مايجري في بلادنا عندما يبرؤ المجرمون الذين يبنون ثروتهم على أموال الشعب وميزانيات كانت مخصصة للتنمية ،وفي ظل ماجرى في وجدة وغيرها من المدن المغربية تبعات هذه الأحكام الصادرة في النقض والإبرام بتبرئة المتورطين حسب التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات وحسب الأحكام الصادرة في محكمة الإستئناف بفاس وبعد تبرئة المتهمين.فقدنا ثقتنا في كل المؤسسات،ولم يعد لنا ثقة في الأحزاب السياسية ولا في المحاكم المغربية ولا في المجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها ولا في البرلمان المغربي بغرفتيه ،ولا في الإعلام الرسمي الذي يلتزم الصمت ولا يكشف حقيقة مايجري في المملكة المغربية الشريفة وفي مؤسسات عدة.كنت منذ مدة أتابع مايجري في وطن أحببته وأحزن حزنا بليغا لأن العديد من قضايا الفساد بقيت معلقة وضاعت أموال المغاربة ومنهم مغاربة العالم في العديد من التجزءات السكنية،والنموذج تجزئة الضحى بالعيون سيدي ملوك وتجزئة اليمامة التي نهبها بارونات العقار الذين نهبوا أراضي تابعة للجماعة السلالية السجع ،علامة استفهام كبيرة يطرحها العديد حول تعثر ملفات الجمعيات السكنية منذ سنوات ولماذا مؤسسة القضاء تعلق كل مرة الجلسات .ماحقيقة التطورات الجديدة في تجزئة اليمامة وتدخل عامل الإقليم لطرح القضية من جديد.أسئلة كثيرة يطرحها العديد في مصداقية مؤسسة القضاء التي لا تريد الفصل في الدعوات التي رفعها المنخرطون في جعميات سكنية عدة .ولماذا لحد الساعة مازال بارونات العقار وعلى رأسهم رئيس جمعية اليمامة الموظف في جماعة عين لحجر ،والمتورط في السطو على أراضي تابعة للجماعات السلالية وحرمان ذوو الحقوق من الإستفاذة.وتعثر مؤسسة القضاء في الفصل في القضايا التي رفعها منخرطون في جمعيات سكنية عدة في مدينة العيون سيدي ملوك .

حيمري البشير كوبنهاكن