أحمد رباص – حرة بريس
تطورت تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بشكل كبير في السنوات الأخيرة، تطورا نشأ بشكل خاص عن طريق ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ونجاح الشبكات الاجتماعية.
تشير الرقمنة، أو ما أطلق عليه مؤخرا “الانتقال الرقمي”، اليوم إلى ظاهرة مرتبطة بالاستخدامات الجديدة للمستهلكين والأشياء الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والنماذج التنظيمية الحالية.
أصبح الانتقال الرقمي أمرا ضروريا لكل شركة أو أي نوع من المؤسسات.
في الواقع، يسري ذلك على جميع المجالات ويضمن ربح الوقت والمال من خلال مكننة المهام المعقدة بشكل متزايد. بل يمكن أن تصبح ميزة تنافسية في المجالات التي لم يتم فيها تحقيق الانتقال الرقمي بالكامل من قبل الشركات.
شهدت الرقمنة في المغرب تطورا كبيرا، لا سيما في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سوق الإنترنت، وخاصة الهاتف المحمول، الذي اكتسح المجال العام خلال عقد من الزمان.
إن حماس المغرب للإنترنت المتنقل يعزز النشاط في قطاع الاتصالات، ويمكنه “الضغط” على المنظمات من جميع الأنواع.
منذ سنوات، وجب على الشركات التكيف مع رقمنة عملياتها حتى لا يفوتها القطار الذي سيقودها إلى النمو الأمثل.
ويتبع ذلك أيضا رقمنة الإدارة في المغرب، فقد رأينا الخدمات العامة نفسها تقوم أيضا بتحديث نفسها بهذا المعنى.
من المؤكد ان استخدام الإدارات المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تطور من خلال السياسات المتعددة المعتمدة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن التعبئة المؤسساتية لصالح هذه المتطلبات الرقمية لم يرق إلى مستوى توقعات المستفيدين من الخدمات العمومية.
لذلك، عمل المجلس الأعلى للحسابات على جرد التطورات المسجلة في الخدمات العمومية عبر الإنترنت، والذي انبثق عنه تقرير نشر في ماي 2019 مكن من تشخيص الخدمات العامة الرئيسية عبر الإنترنت في المغرب وأخضاعها إلى تحليل متعمق فيما يتعلق بحكامتها .
ومع ذلك، فإن البيانات الواردة في هذا التقرير لا تزال غير مكتملة بسبب المنهج الذي تم اعتماده وكذلك القياس المحدود لرضا الأطراف المعنية بتوفير الخدمات العمومية عبر الإنترنت.
من أجل الاستجابة لتوقعات المواطنين على أفضل وجه، تحاول الإدارة المغربية وجميع المصالح العامة إعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها تقديم خدماتها للمستخدمين النهائيين، وهذا على وجه الخصوص، بفضل الرافعة الرقمية.
اصبح العالم مرتبطا أكثر فأكثر. وبحسب آخر تقرير صادر عن “التقرير الرقمي 2020” ، فقد تمكن 4.5 مليار شخص من الوصول إلى الإنترنت نهاية عام 2019، أي 59 ٪ من سكان العالم. بالنسبة لأفريقيا، 34 ٪ من 1.32 مليار شخص يمكنهم الوصول إلى الإنترنت (453.2 مليون).
ويشير التقرير إلى أنه في المغرب وحده، كان 69 ٪ من السكان يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في عام 2019 بزيادة واضحة بنسبة 13 ٪ مقارنة بعام 2018 (+2.9 مليون شخص).
إن تعميم الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة وعالي الصبيب لجميع السكان قد شجع على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الإنترنت للجميع.
اليوم في المغرب، يبحث كل مستخدم عن معلومات على الإنترنت من أجل تكوين أفكاره وقناعاته الخاصة. يمثل سلوك المستهلك هذا فرصة للعلامات التجارية والشركات التي شرعت في الانتقال الرقمي بنجاح .
وبالمثل، أصبحت المؤسسات والمشغلون في القطاعين العام والخاص على دراية باهتمام متزايد في اللحاق بالركب الخاص بالرقمنة في المغرب .
بشكل عام، هناك زخم إيجابي في اتجاه الرقمنة في المغرب. سواء تعلق الأمر بشركات، أو بإدارة، أو خدمات عامة، أو بنوك … هناك اتجاه نحو إضفاء الطابع المادي على الخدمات، فضلاً عن المزيد والمزيد من الحلول التكنولوجية المستخدمة.
يقع إصلاح الإدارة والخدمة المدنية في قلب المشروع الاجتماعي المغربي. وتجدر الإشارة في هذا المنظور إلى أن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 تهدف إلى تجسيد التوجهات العامة التي من شأنها دفع عملية الإصلاح نحو التحولات البنيوية للإدارة على الخطط التنظيمية والإدارية والرقمية والأخلاق. بهدف تطوير الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
وهكذا، من بين التحولات التي تم إجراؤها، ستعمل رقمنة عمليات الإدارة العامة على تحسين كفاءتها وخلق الفرص في جميع مجالات التدخل العام.
لتحقيق النجاح في الانتقال الرقمي، وضعت الحكومة ولا تزال تضع آليات ووسائل تكنولوجية حديثة، وتعممها على جميع المصالح الإدارية لتعزيز تطبيقات الكمبيوتر المشتركة وبالتالي تسهيل الوصول إلى المستخدمين.
كل مواطن يتوقع من إدارته إجراءات يومية أسهل وجودة خدمة أفضل. ولكن إلى جانب أهداف تحسين تجربة المواطن، فإن الانتقال الرقمي في المغرب سيحسن أيضا ظروف عمل الموظفين العموميين.
من المسلم به أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لرقمنة الخدمات العامة في المغرب، لكن لوحظت تطورات، لا سيما فيما يتعلق برقمنة تحصيل الضرائب.
وفقًا لتقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب السنوي لعام 2019، تم تسجيل 230734 اشتراكا جديدا في خدماتها عن بُعد. تم دفع 86 ٪ من إجمالي الإيرادات (باستثناء TSAV) التي جمعتها المديرية العامة للضرائب عبر الإنترنت، أي 129.9 مليون درهم عبر أكثر من 7 ملايين عملية.
