حرة بريس
في تقرير صدر مؤخرا و تم إرساله إلى الأمم المتحدة، انضم المرصد الدولي لحقوق الإنسان التابع إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية إلى المجتمع الدولي من خلال الاعتراف بطابع الفصل العنصري للسلطات الإسرائيلية.
يحدد التقرير المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية وجذور النزاع في فلسطين، القوانين والتنظيمات التمييزية التي يمارسها نظام تل أبيب في الضفة الغربية المحتلة، والتي تميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين وتقمع حقوقهم المدنية والسياسية.
وخلص التقرير المشترك المؤلف من 22 صفحة بعنوان “الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة: تحليل قانوني لأعمال إسرائيل”، والذي صدر بالتعاون مع مؤسسة الضمير لدعم الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن ممارسات النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى الأنشطة الإجرامية التي لا تماسها إلا أنظمة الفصل العنصري التي لا تحترم القانون الدولي ..
يركز التقرير المؤرخ في 28 فبراير 2022 على النظام القانوني الذي تفرضه إسرائيل ضد الفلسطينيين وتحديداً في الضفة الغربية المحتلة، “ويخلص إلى أن أعمال إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تنتهك حظر الفصل العنصري وترقى إلى جريمته بموجب القانون الدولي”.
ويذكر هذا التقرير أن نظام تل أبيب يحرم الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية في انتهاك للقانون الدولي.
بالإضافة إلى جامعة هارفارد، فإن كان الأكاديميون الآخرون والفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان الدولية، والمدافعون عن الحقوق المدنية، وكذا جزء كبير من المجتمع الدولي، كلهم كانوا يدينون طبيعة الفصل العنصري للنظام الإسرائيلي منذ عقود.
وطالبت مجموعات قادة العالم والمنظمات بالتحرك ضد تل أبيب لجرائمها الصارخة والإفلات من العقاب والغطرسة في التعامل مع الفلسطينيين والمؤسسات الدولية التي تدافع عن حقوقهم الإنسانية غير القابلة للتصرف.
في نهاية المطاف، في مايو 2021، تم تشكيل لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهي مكلفة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية و “الانتهاكات والتجاوزات” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة الأمم المتحدة بالتحقيق في “الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية” في الأراضي المحتلة.
