اختتام أشغال الدورةالثالثة عشرة للجمع العام الوطني لأمنيستي المغرب
( الرباط 12/13/14 يناير2024):
أنهى الجمع العام الوطني لمنظمة العفو الدولية ،فرع المغرب مساء الأحد 14 يناير 2024، دورته الثالثة عشرة اعماله بعد اعتماده خطة جديدة للعمل للسنتين القادمتين ، معايير المساءلة وتتبع التأثير خاصة على صعيد النضال الأممي لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.وقد عرف الجمع العام مناقشات مكثفة حول نهج الاستراتيجي الجديد لتعزيز نمو العضوية وكسب التأييد والأنصار ،وتطوير العمل مع الشركاء في المجتمع المدني والقطاعات الحكومية .وسجل المشاركون /ت مايلي:- التغيرات الكبرى التي يمر بها النظام العالمي وصعود القوى الناشئة ، وما يرتبط بذلك من حروب ونزاعات وتنافس حاد بين الدول صاحبة حق الڤيتو على حساب حقوق الإنسان .-
ارتفاع صعوبة مهمة المدافعين/ت عن حقوق الإنسان في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالغة الصعوبة وأبعد ما تكون عن الاكتمال ، خاصة وأن التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان آخذة في الظهور والتغطية على التحديات القديمة.وشكلت الحرب على غزة نقطة محورية في نقاشات الجمع العام لمعرفة هذه التحديات وكيفية تجاوزها وطرق مواجهتها، -ترسخ النهج الانتقائي للدول الكبرى في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان ،والكيل بمكيالين سواء في الرد على الانتهاكات أو تسييس استخدام المواثيق الدولية والمؤسسات الأممية كالمحكمة الجنائية الدولية.- إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية النموذج السيء في تطبيق سياسة المعايير المزدوجة بشكل ممنهج ،وقد اتضحت صورة هذه السياسة باختيار الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي والعسكري والتقني بدون حدود أو شروط لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، إلى درجة المشاركة المباشرة في ارتكاب ما يقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين.وبعد نقاش هذه التحولات العالمية السلبية وأثرها على حقوق الإنسان عالميا وإقليميا ووطنيا خلص الجمع العام إلى القرارات والتوصيات التالية:
– توسيع التغطية الجغرافية لمجموعات الفرع وعضويته لتشمل مختلف أقاليم المغرب-التحرك على نحو أقرب إلى حاملي الحقوق والقاعدة العريضة من الناس لفتح جبهات متعددة للنضال الحقوقي وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
– العمل بشكل وثيق مع المنظمات المحلية والقطاعات الحكومية والمدافعين/ ات عن حقوق الإنسان، و الرفع من التعاون المشترك لبناء مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان.
-الدعم المتبادل وتحقيق التكامل وعدم مزاحمة الأفراد والمنظمات التي تكافح من أجل العدالة وحقوق الإنسان .
– الاستمرار في إعطاء الأولوية لبرنامج التربية على حقوق الإنسان واستهداف مختلف الفئات المهنية والمجتمعية.هذا، وانتهت الأشغال بوضع الإطار الاستراتيجي لعمل الفرع وخطته التشغيلة على مدى سنتين، وفي الأخير تم انتخاب الهياكل القيادية للولاية القادمة 2024/2025.
