بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء
لقد لاحظنا قبل أيام خلت أن حكومة السي أخنوش رفضت القانونين المتعلقين بشركة المصفاة سمير:
- مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية،
- مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات. ومن هنا يتوضح راسخا مدى الإعجاب الذي يكنه السي أخنوش ومن معه لشركة من حجم “سمير” لا بصفته رئيسا للحكومة التي تسهر على حقوق المغاربة بل كرجل أعمال يود أن تبقى المصفاة على حالها إلى أن تتخوصص ويصير في ملكيته بعض من رأسمالها ان لم يكن كله. ومن وراء هذا، ندعو نواب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق والعصيب الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمتين في المناقشة والمصادقة على القوانين التي سبق ذكرها حيث يعتبر هذا النداء موجها إلى البرلمان لما له من الصلاحيات المخولة وفق الدستور المغربي في مراقبة العمل الحكومي وتشريع القوانين خدمة لمصالح الوطن والمواطنين والمحافظة على الاستقرار والتنمية الإقتصادية و الإجتماعية وتعزيز التضامن بين المغاربة أجمعين خصوصا في الظرف الذي يعيشه المغرب جراء مخلفات كورونا والجفاف والتضخم.
إن توفير الحاجيات الوطنية من المنتجات النفطية ممكن عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول في الشركة وعبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين في ظل السياق العالمي الحالي الموسوم بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل تجاوز كل التوقعات ناهيك عن الاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الإمدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا وندرة النفط الخام وقلة العرض من المواد البترولية الصافية.
إنني أؤكد أن إعادة العمل بشركة سامير سيحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والتنقل وما يترتب عن ذلك من إنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتهديد السلم الاجتماعي.
وللتذكير فقط، كانت شركة “سامير” قد توقفت عن العمل سنة 2015، وتخضع منذ سنة 2016 لمسطرة التصفية القضائية بعد تراكم ديونها خلال عهد تسييرها من طرف رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي حيث تظل“سامير” المصفاة الوحيدة في المغرب التي تكرر النفط الخام المستورد من الخارج والتي تتوفر على قدرات تخزينية مهمة ساهمت وستساهم بلا شك في مواجهة تقلبات الأسعار الدولية.
أما اليوم فكل المنتجات البترولية يتم استيرادها مكررة من الخارج بأسعار مرتفعة وبقدرات تخزينية ضعيفة لدى الموزعين.
ماذا ينتظر السي اخنوش! من وراء التحايل على القانون والتماطل في إعادة استغلال المصفاة؟ هل يمني نفسه لأجل الانقضاض على المصفاة هو ومن معه؟ في انتظار ما ستؤول اليه احداث المصفاة، اتمنى للسي اخنوش النجاح على رأس حكومته لكن ليس على حساب جيوب المغاربة.
