كراهية الجزائر تدفعها لتحذير الحكومة الإسبانية من تحويل غازها من الأراضي الإسبانية إلى المغرب

أحمد رباص – حرة بريس

قدم النظام العسكري الجزائري لتوه دليلاا جديدا على كراهيته المرضية للمملكة المغربية. فها هو المجلس العسكري يحذر إسبانيا من إرسال ولو “جزيء من الغاز الجزائري” نحو المغرب.
مما لا شك فيه أنه غاضب من عدم رؤية المدن المغربية تغرق في الظلام الدامس بعد قراره الغبي بإنهاء عقد خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا في أكتوبر 2021.
بالفعل، أبلغ وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، خلال محادثة هاتفية جرت صباح يوم السبت 26 فبراير 2022، نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا، برغبته في زيادة الحد الأقصى لإمدادات الغاز الإسبانية، إما عبر خط أنابيب ميدغاز المباشر أو، إذا لزم الأمر، من خلال توجيه ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى الموانئ الإسبانية، حسب ما أوردته صحيفة (إلموندو) الإسبانية.
وأضاف المصدر نفسه نقلا عن مسؤول كبير شارك في مفاوضات مع السلطات الجزائرية: “حذرونا من عدم تحويل أي جزيء من الغاز الجزائري المرسل إلى إسبانيا إلى المغرب”.
تعكس هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة الإسبانية اليومية درجة الكراهية المرضية التي تغذيها الجارة الشرقية تجاه الشعب المغربي.
بعد أربعة أشهر من رفض الجزائر تجديد عقد خط أنابيب الغاز (غازوديك المغرب-اوربا) الذي يعبر المغرب، أظهرت التجربة بالفعل أنه بدلاً من الإضرار بمصالح المغرب، أطلق النظام الجزائري النار على نفسه.
لابد، والحالة هاته، أن يشعر الرئيس تبون ورئيس الأركان، شنقريحة، بخيبة أمل شديدة، لأنهما اعتقدا أن المغرب سوف يترك خط أنابيب الغاز معرضا لآفة الصدإ (صار المقطع الذي يعبر التراب الوطني ملكية مغربية 100 ٪)، وسوف يعاني المغرب من انقطاع الطاقة بعد توقف محطتي توليد الكهرباء اللتين تعملان بالغاز (عين بني مطهر وتحدارت).
تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء أن أداء المملكة جيد بفضل الاعتماد بشكل خاص على الطاقات المتجددة، دون الحاجة إلى استكمال مزيجه الكهربائي بجزيء أو قطرة من الغاز الجزائري.
لا نفشي سرا إذا قلنا إن الجزائر العاصمة تنظر نظرة قاتمة لسيناريو تحويل تدفقات غازوديك المغرب-اوربا بين المغرب وإسبانيا. ومن هنا جاء التحذير من الحكومة الجزائرية إلى السلطة التنفيذية الإسبانية.
بيد أن وزارة الانتقال البيئي الإسبانية، صرحت يوم الأربعاء 2 فبراير 2022، لوكالة (أوربا برس) أنها استجابت “بشكل إيجابي” لطلب المغرب “الدعم من أجل ضمان أمنه الطاقي على أساس العلاقات التجارية”، كما “يجدر القيام به مع أي شريك أو جار آخر “.
في هذا الاتجاه، أوضحت الوزارة التي تترأسها تيريزا ريبيرا “أنه في ظل شفافية تامة، سيكون المغرب قادرا على الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه في محطة إعادة تحويله في القارة، واستخدام خط غازوديك المغرب-أوربا ليصل إلى أراضيه”.
عند بداية شهر ديسمبر الماضي، في تصريح لـموقع إخباري ناطق بالفرنسية، أكد مسؤول كبير في المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم أنه إذا تم وضع خيار التوريد من إسبانيا، فلن يكون ذلك بمثابة مسألة تزويد المغرب بالغاز الجزائري بطريقة ملتوية، كما يتوهم قسم من الإعلام الجزائري، أو بالغاز المأخوذ من السوق الإسبانية، في منافسة مع المستهلكين المحليين في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع الأسعار.
“بخلاف ذلك، يتعلق الأمر بشراء المغرب للغاز من الأسواق الدولية وتفريغه باستخدام بنيات تحتية إسبانية وبرتغالية أو غيرها، وإرساله إلى المغرب عبر غازوديك المغرب-أوربا، من قبل مشغلين يخضعون للقواعد الأوروبية الخاصة بحرية الوصول لأطراف ثالثة وعدم التمييز”، يضيف هذا المحاور من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم.
. من جانب الحكومة الإسبانية، تؤكد صحيفة “الموندو” بدورها، أنه لا توجد مطلقا نية لتمرير الغاز الجزائري إلى الرباط عبر الغازوديك المذكور أعلاه.
من خلال تحذير إسبانيا من أي محاولة لشحن الغاز الجزائري إلى المغرب، لا تؤكد الجزائر هوسها بالإضرار بالمملكة فقط، ولكن قبل كل شيء يبدو أنها تبالغ في تقدير وزنها بين موردي الغاز على نطاق عالمي. منذ إغلاق الغازوديك، استمر تراجع إمدادات الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية. وفقا لبيانات من (أيناغاز)، مشغل الغاز الأسباني، أصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للسوق الإسبانية، بعد أن وضعت 13103 جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي المسال هناك في يناير 2022 ، أو 34.6 ٪ من إجمالي استهلاك إسبانيا.
وذكرت صحيفة (El Condencial) الإسبانية على الإنترنت أن “الجزائر ، ببيعها البالغ 9620 جيجاوات ساعة إلى إسبانيا في يناير، لم تلب سوى 25٪ من الطلب، بعيدا عن النسب التي وصلت إليها منذ سنوات”، مضيفة ولا واحدة من الحاملات الجزائرية للغاز الطبيعي المسال رست في أحد الموانئ الإسبانية التي تحتوي على مصانع إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتشير نفس الصحيفة إلى أنه ليس من السهل على الجزائر زيادة شحناتها بسرعة لأن صناعتها عفا عليها الزمن وتحتاج إلى استثمارات كبيرة لتحديثها.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن 71 ٪ من إنتاج الغاز في الجزائر يُستهلك محليا لتلبية احتياجات الطلب المحلي، فمن الصعب أن نرى كيف يأمل النظام في استخدام هذا المورد كوسيلة ضغط على الدول الأخرى والرفع من صادراته في وقت تدفع فيه الحرب في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل لاعتمادها على روسيا من النفط والغاز.
بدون اكتشاف فرشات جديدة واستغلالها في وقت مبكر، ستضطر الجزائر إلى استيراد الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. حتى ذلك الحين، سوف تزداد موارد الكهرباء النظيفة في المغرب بشكل كبير ولن تغرق أي مدينة مغربية في الظلام.
قد يعتقد الشيوخ الذين يديرون الجزائر أن الساعة البيولوجية ستمنعهم من مشاهدة الموعد النهائي المأساوي في عام 2030.