أحمد رباص – حرة بريس
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان. بالإضافة إلى غرامة مالية حددت في 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وتابعت المحكمة زيان، بتهم تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، مقدر في 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره، درهم رمزي.
ولد محمد زيان يوم 14 فبراير 1943 في ملقة بإسبانيا، هو محام وسياسي مغربي. مؤسس الحزب الليبرالي المغربي، وكاتبه الوطني الأول ورئيس هيئة المحامين بالمغرب. كان وزيرا منتدبا مكلفا بحقوق الإنسان في حكومتي الفيلالي الثانية والثالثة.
سبق له أن اشتغل في مناصب مهمة بوزارة الفلاحة مابين 1965 و1968.
منذ عام 1971، أصبح محاميا في هيئة المحامين بالرباط، وأدى دوره كمحام للحكومة المغربية. منذ عام 2006، تقلد مهام رئيس هيئة المحامين بالرباط. كما كان محامياً في المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن).
في عام 2009 ، حصل على أمر من صحيفة “لو جورنال” الأسبوعية بدفع 250 ألف يورو عن الأضرار التي لحقت به والأضرار التي لحقت بسمعته. في عام 2008، دافع عن كريستوف كوروشت، وهو مواطن فرنسي حُكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهمة تهريب المخدرات وأطلق سراحه بعد 18 شهرا في السجن.
في غشت 2014، كتب محمد زيان رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير العدل مصطفى الرميد ندد فيها بـ 13 حالة فساد. بينما كان بإمكانه إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حاليا)، إلا أنه فضل نشر قضايا الفساد هذه علنا من خلال توضيح أن هذه الهيئة تعتمد على الملاحقة القضائية، وهي نفسها هيئة فاسدة.
في ما يخص مساره السياسي، كان خلال عامي 1985 و1986، رئيسا للجنة التشريع والوظيفة العمومية. خلال الفترة الممتدة بين 1985 إلى 1996، كان عضوا في المجلس البلدي للرباط، ومن 1985 إلى 1997، كان أيضا نائبا للرباط (الدائرة الأولى).
من عام 1991 إلى عام 1997، كان عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. من مارس 1995 إلى فبراير 1996، كان وزيرا مفوضا لحقوق الإنسان.
وكان محمد زيان أيضا عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، ومؤسس صحيفة “الحياة اليومية”، والمنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي.
