أحمد رباص – حرة بريس

ربما أصبحت الآن ملامح الاستراتيجية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا أكثر وضوحا. ومن بين الإجراءات الأخرى المتوقعة قريباً، إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة. سيتم السماح بالتجمعات الكبيرة بشرط إبراز بطاقة التلقيح.

مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير الصحفي الذي نشرته جريدة “الأحداث المغربية”.
في مواجهة فيروس كورونا، سوف يدخل المغرب على استراتيجيته بعض التعديل اعتبارا من الأسبوع الجاري.
في هذا السياق، كتبت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم أمس الأثنين أن اجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي عقده مع اللجنة العلمية والتقنية يفترض فيه أن يؤدي بالفعل إلى إجراءات ملموسة.
نقلاً عن مصادر مطلعة، تقول الصحيفة إنه من بين التوصيات الأخرى التي ستقدمها اللجنة، سيكون هناك إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. كما سيتم السماح بالتجمعات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 شخص في فضاءات مغلقة.
وبحسب الصحيفة اليومية، سوف تودع المملكة وباء فيروس كورونا الذي سينتهي رسميا انطلاقا من الربيع المقبل.
في إطار الاستراتيجية الحكومية الجديدة، سنتحدث من الآن عن أنفلونزا موسمية يجب التعامل معها بشكل مختلف. هذه هي الطريقة التي يصر بها الجهاز التنفيذي (الحكومة) على الطبيعة الحتمية لتحقيق المناعة الجماعية.
هكذا، سيتم السماح بالتجمعات الكبيرة شريطة الإدلاء بجواز التلقيح. حول هذا الأمر تبدو السلطات متعنتة.
هذه هي الطريقة، كما توضح الجريدة اليومية، في الإدارات العمومية، بحيث يجب على جميع الموظفبن العموم٩يين، ما لم يتم إعفاؤهم قانونا، الإدلاء بجواز التلقيح الخاص بهم للولوج إلى مقرات عملهم.
اعتبارا من يوم الاثنين، وفي جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، سوف تقوم اللجان المخصصة بالتأكد مما إذا طبق جميع الموظفين المأجورين بروتوكول التلقيح بالكامل، مع الجرعة الثالثة.
قبل أيام قليلة، تتابع الجريدة اليومية، بدأت الإدارات بالفعل في التعرف على موظفيها ومستخدميها الذين تلقوا جرعتهم المعززة. وسوف يعتبرأولئك الذين يرفضون القيام بذلك غائبين ويخاطرون بأن يطال الاقتطاع أجورهم.
وقالت “الأحداث المغربية’ إن السلطات حددت لنفسها هدف الوصول إلى 23 مليون مواطن ملقح بشكل كامل.
صحيح أن هذا القرار اليومي، في الوظيفة العمومية، لن يمرر دون إحداث ضجة، لكن الحكومة سبق لها أن توقعت مثل هذا الوضع.
بالفعل، عقد ئيس الحكومة اجتماعا هاما مع النقابات لحثهم، على وجه التحديد، على توجيه أمر للموظفين والمأجورين باستكمال بروتوكول التلقيح.
علاوة على ذلك، استجابت المركزيات النقابية بشكل إيجابي. وخلصت الصحيفة إلى أن أهمية حملة التلقيح ودورها في حماية المواطنين وتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية لم تعد بالنسبة للطرفين بحاجة إلى توضيح. ومن هنا كان لا بد من استكمال خطاطة التلقيح، وخاصة الجرعة المعززة، للعودة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة طبيعية.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube