وزارة بنموسى تسوي ملفات فئات من نساء ورجال التعليم وتقبر ملفات تهم فئات أخرى

أحمد رباص – حرة بريس

لا مبالغة في وصف مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي بأنه اكتسى طابعا تعليميا صرفا، الدليل هو أن الحكومة التي رئيسها هو عزيز أخنوش صادقت خلال هذا المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من نساء ورجال التعليم، ما يعني أنها أهملت منهم فئات أخرى تاركة إياها تتجرع مرارة الغبن ومراكمة المزيد من الوقت الضائع.
نذكر من هذه الفئات المقصيين من خارج السلم بمن فيهم أساتذة التعليمين الابتدائي والثانوي الإعدادي، وكذا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
سوف نعود لهذه النقطة بتفصيل أوفى بعد الانتهاء من عرض اهم ما جاءت به مشاريع المراسيم المومئ إليها أعلاه من مقتضيات وأحكام. وهكذا نجد أنها تدخل في إطار تفعيل الاتفاق الاجتماعي في قطاع التعليم تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
الغرض من مصادقة الحكومة على مشاريع المراسيم الثلاثة تسوية ملفات أربع فئات من نساء ورجال التعليم. تتشكل الفئة الأولى من أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، في حين تضم الفئة الثانية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وتشمل الفئة الثالثة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وتبقى في الأخير الفئة الرابعة وهي الخاصة بأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.
استنادا إلى بلاغ حكومي ذي صلة، من شأن هذه المشاريع أن تؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والشركاء الاجتماعيين في القطاع تحت إشراف رئيس الحكومة في 18 يناير الماضي.
تتمثل هذه المشاريع الثلاثة في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423ه (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433ه (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407ه (6 ابريل 1987) بإحداث مراكز التوجيه والتخطيط التربوي.
بهذه المشاريع ستتم التسوية النهائية لأربعة ملفات وكل ملف يهم فئة من فئات نساء ورجال التعليم. بالنسبة للفئة الأولى الخاصة بالمتصرفين التربويين، حددت شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتقرر تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى(السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي- مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية – برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي ابتداء من فاتح شتنبر.
اما ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، تمكن المقتضيات من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي وتعيين خريجي هذا المسلك فوج (2022-2020) في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية(السلم 10)، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها اربع سنوات تحتسب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.
وفي ما يخص ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، صادقت الحكومة على تعيين هذه الفئة من نساء ورجال التعليم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ويجتاز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ تحتسب من أجل الترقي في الدرجة.
أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا فيتتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة السنوية في ضوء المناصب الممنوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.
ونظرا لنهج الوزارة، من خلال مشاريعها تلك، لسياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع مطالب ومستحقات فئات نساء ورجال التعليم، اعتبرت التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية المقصيين والمقصيات من خارج السلم أن هذا الاتفاق تجاهل بشكل مستغرب عدالة مطلب عموم المقصيات والمقصيين، معلنة عن كونها تراقب مجريات الاتفاق بامتعاض شديد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني لنفس التنسيقية من الرباط يوم 23 يناير 2022. كما ضمنت التنسيقية بيانها إدانتها لتجاهل اتفاق الثلاثاء 18 يناير لمطلب فئات واسعة من موظفي قطاع التربية الوطنية في حقها المشروع في الترقي لخارج السلم، وتحمل وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة تبعات هذا التجاهل المتعمد، مطالبة بإخراج مرسوم تعديلي وترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي و بدون أي قيد أو شرط۔
وفي هذا السياق تجدد التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية المقصيين والمقصيات من خارج السلم رفضها تهريب الملف لما يسمى باللجان التقنية لنظام أساسي تبقى معالمه مفتوحة على المجهول.
وبالنسبة لما تبقى من البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية، هناك دعوة إلى إضراب وطني يومي 21 و 22 فبراير 2022 مصحوبا بوقفة ممركزة واعتصام أمام الوزارة يوم 21 فبراير 2022.
كما سيخوض المقصيون والمقصيات إضرابا وطنيا أيام 16 و 17 و 18 مارس 2022 مصحوبا بمسيرة سيحدد توقيتها لاحقا، على أن تنطلق من باب الرواح نحو البرلمان.