أحمد رباص – حرة بريس
خلال مداخلتها أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، قدمت، ، ليلى بنعلي،
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحيينا للاستراتيجية الطاقية بالمملكة. ما هي النقاط الرئيسية الواردة في كلمة السيدة الوزيرة؟ تابع لتعرف الجواب.
قال وزيرة الانتقال الطاقي، يوم الثلاثاء 25 يناير، أمام مستشاري الغرفة الثانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن التأخير في تنفيذ برامج إصلاح قطاع الطاقة كلف المغرب قرابة 5 مليارات درهم، ما يعادل 10 ٪ من الفاتورة الوطنية للطاقة طيلة عام 2021.
للتعويض عن هذا النقص، أفادت ليلى بنعلي بإن السلطة الرقابية تعمل على تسريع الإصلاحات المختلفة الجارية، لا سيما فيما يتعلق بتبسيط إجراءات مصادرة الأراضي لصالح المرافق العامة من أجل الدفع قدما بتنفيذ مشاريع الطاقة في مختلف مناطق المملكة.
كما تجري مناقشة نصوص أخرى، بما فيها القانون رقم 40-19 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة. والهدف من ذلك هو دعم شركات خدمات الطاقة ودراسة تأثير استهلاكها في المغرب ودعم ترشيده في الإدارات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية.
وفي أفق تحقيق هدف المزيج الطاقي بحلول عام 2030، رحبت الوزيرة الوصية بالتقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون، مشيرة إلى أن المغرب يمكنه من الآن تجاوز هدفه المحدد في 52 ٪ من المزيج الطاقي قبل عام 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن لدينا اليوم 61 مشروعا قيد التنفيذ بطاقة 4.6 جيغاوات باستثمارات بلغت 53 مليار درهم، مؤكدة أن هذا الحجم لا يزال غير كاف نسبيا.
ولهذا يتم بلورة برامج أخرى من قبل الوزارة لدعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر ببرنامج إنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص الشغل. كما يدور الحديث عن إمداد محطة تحلية مياه البحر القادمة بالداخلة بالطاقة المتجددة بفضل استغلال طاقة الرياح.
تعمل الوزارة الوصية على إمداد مناطق التسريع الصناعي بالطاقة النظيفة. يتعلق الأمر في البداية بمنطقة التسريع الصناعي بالقنيطرة بطاقة إنتاجية تبلغ 160 جيغاوات في الساعة. مشاريع أخرى مماثلة سوف تتوالى للوصول في مناطق أخرى إلى 800 جيغاوات في الساعة، توضح ليلى بنعلي.
وفيما يخص الغاز الطبيعي، اعتبرت ليلى بنعلي أن إغلاق خط أنابيب الغاز بين المغرب وأوروبا كان فرصة لمراجعة خارطة طريق الغاز في البلاد في وقت اعتبرت فيه المفوضية الأوروبية الغاز بمثابة طاقة انتقالية.
واوضحت ليلى بنعلي أن “الولوج إلى سوق الغاز الطبيعي الدولي يجب أن يسرع من تطوير الطاقات المتجددة في المغرب، لأنه يضمن مرونة الإنتاج اللازمة لإعداد خروج نهائي من الفحم وإزالة الكربون من الصناعة والخدمات اللوجستية”، مشيرة إلى أن “80 ٪ من الطلب الوطني على الطاقة في عام 2021 تمت تغطيته بالفحم وزيت الوقود والديزل بالإضافة إلى الواردات”. ثم أضافت: “إن الوصول إلى سوق الغاز الدولي سيجعل من الممكن أيضا خفض ما يقرب من الثلث من المليارات الخمس كفاتورة الطاقة الإضافية للمملكة مع تقليص تكلفة الإنتاج”.
وبالعودة إلى التنقيب عن الغاز، أشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب يجب أن تكون مستقلة تماما عن مشاريع البحث والتنقيب في مجال المحروقات بشكل عام، مشيرة إلى أن “الاحتياطيات الحالية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي ينبغي أن يغطي 30 عاما على الأقل من الطلب الوطني على الغاز أو النفط”.
