بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

بحق، تغير العالم وتطورت النماذج الإقتصادية وأصبحت لدى المواطن توقعات وطرق جديدة للتعبير عن غضبه و أصبح الخطاب الشعبوي عبر الشبكات العنكبوتية إطارًا مرجعيًا لخدمة الظلامية.
صدقا، كان للوباء أكثر من تأثير صحي أو اجتماعي أو حتى اقتصادي: ذبلت العلاقات الإجتماعية وغيرت مناهج الحياة و فقدنا بوصلة أولوياتنا. كنت أعتقد في خضم هذه الأزمة أن يعيد مسؤولونا التفكير في طرق تفكيرهم وتصرفاتهم و أكثر انتباهاً مما كان عليه الوضع قبل الجائحة. لكن، هيهات.
أصبحت حاجتنا إلى التغيير وإعادة الثقة في أنفسنا وسرعة التغييرات التي نلاحظها في جميع أنحاء العالم وداخل بلدنا تتطلب ثورة ثقافية وشيكة وتغييرا في النموذج المتبع حاليا. و للقيام بذلك، تحتاج منظماتنا سواء كانت عامة أو خاصة، أو أحزابا سياسية إلى أسلوب أصيل للقيادة. فالدافع والالتزام بالتغيير يكون مبدئيا عندما يسود “نحن” على “أنا” و عندما تكون الرؤى موجهة نحو المستقبل بدلاً من الماضي. و في هذا العالم الجديد المتقلب والمعقد و الغامض، تحتاج بلادنا إلى رجال ونساء قادرين على فهم هذه القضايا بشكل كامل حيث سيكون لكل فرد مكانه.
يجب أن يكون المسؤول هو تلك البوصلة: في الشركة، في الإدارة، في جميع المنظمات والهيئات. وبفضل هذا الرأسمال البشري يمكننا إعطاء دفعة نمو حقيقية لخلق الثروة المتوقعة. و نحن، في مملكتنا الشريفة، بحاجة إلى هذه القيادة الأصيلة لإجراء تحولات حقيقية على المدى القصير من أجل رؤية أبعد، وقبل كل شيء لنرى بوضوح.
يجب أن تكون هذه القيادة ملهمة ومفيدة لتدريب الناس وتحفيز إبداعهم وإشراكهم في جميع مراحل التطوير وبهذا، سنضمن القفزة المرجوة في النمو إلى 6 ٪ على المدى الطويل والتي يحتاجها مغربنا الحبيب.
نعم، علينا استثمار الراسمال البشري وطاقات الشباب الهادف الذي معه سنبني مغرب الغد. و يجب أن تكون مدارسنا وجامعاتنا وجمعياتنا وشركاتنا وإداراتنا وشركاؤنا وأحزابنا السياسية نسيج هذا الجيل الجديد. ندرك تمام اليقين أن التغيير يتطلب اشخاصا لهم الكفاءة والجرأة و الشجاعة لاتخاذ القرارات وقادرين على خلق مساحات للتعبير والوفاء بالعهود بقيم قوية لخلق مجتمع مشترك أقل فردية وأكثر تركيزًا على المشاركة. و كما قال فيكتور هوغو “ليس هناك أعشاب أو رجال أشرار، هناك مزارعون سيئون فقط”.
ويبقى السؤال الذي يحيرني والذي لم ألقى له إجابة هو كالتالي: هل آن الأوان أن يتمتع المواطن المغربي بحقوقه في إبراز كفاءاته المتعددة في تدبير الشأن العام من خلال اشراكه في تفعيل تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، ام يبقى ذلك حكرا على أصحاب (…). تبقى الآمال معلقة في انتظار ما ستجود به علينا الأيام في مقبلها.