حرة بريس
جرى التأكد من كون زميلها بوعشرين ها مذنباً بناء على جميع التهم الموجهة إليه، لكن عبء التجربة كان ثقيلاً عليها. لطالما شجبت أسماء الحلوي استغلال قضيتها من قبل المنظمات غير الحكومية المسيسة ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسقي التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع بدوره للأمم المتحدة.
الصحافية المسماة أسماء حلاوي تجرأت على كسر حاجز الصمت وفتحت الطريق أمام حركة “أنا أيضا” (MeToo) في المغرب للاحتجتج ضد الاعتداء الجنسي. خصمها هو رئيس الصحيفة المعروفة الذي شهد رفع عقوبته الحبسية عند الاستئناف من قبل العدالة المغربية عام 2019، والتي حكمت عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة العنف الجنسي.
توفيت أسماء الحلاوي يوم أمس الاثنين 3 يناير حسب خبر نشره موقع برلمان.كوم قبل استقائه من مصادر مؤكدة.
توفيق بوعشرين، الشخص الذي حدثت الفضيحة على يده، وجهت إليه تهمة “الاتجار بالبشر” و “استغلال السلطة لأغراض جنسية” و”الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”. واقترن الحكم عليه بالسجن دفع 2.5 مليون درهم كتعويض لثمان مشتكيات، توجد بينهم أسماء الحلاوي.
واعتبر محامو الحق المدني أن التعويضات الممنوحة للضحايا “لا ترقى إلى مستوى الضرر الذي لحق بهن”، معتبرين أن الشهادات والأدلة المقدمة ضد بوعشرين لا تقبل الجدل.
تأتي وفاة حلاوي بعد أن عانت من عدة نوبات اكتئاب شديدة، تاركة وراءها طفلين صغيرين. وكانت مجموعة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعت إلى الإفراج عن توفيق بوعشرين رغم جرائمه في إعلان عام أغضب المجتمع المدني المغربي.
من جهته انتقد وزير العدل الأسبق محمد أوجار فريق العمل لتجاهله اتهامات المدعين ومصادرة حقوقهم.
