أحمد رباص – حرة بريس
بعد فضيحة مماثلة انفجرت في أوائل ديسمبر، تم إيقاف مدرس مغربي في كلية التجارة يوم الجمعة 31 ديسمبر على خلفية اتهامات بالابتزاز الجنسي.
تم مؤخرا الإعلان عن العديد من حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها طالبات من أساتذتهن في الجامعات المغربية في السنوات الأخيرة ، ولكن مر ذلك في كثير من الأحيان دون تقديم أي شكاية.
أثارت اتهامات جديدة بالابتزاز الجنسي في إحدى مدارس المغرب جدلا حامي الوطيس، وأطلقت دعوات من ضحايا محتملات آخريات لكسر حاجز الصمت بعد فضيحة مماثلة في الآونة الأخيرة.
أذيع عبر جرائد رقمية محلية ومواقع السوشال ميديا أن أستاذا في كلية التجارة بوجدة (شمال شرق) طلب من إحدى طالباته أن تسدي له خدمات جنسية مقابل منحها علامات (نقط) جيدة..
وقال مسؤول في وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة يوم الجمعة الأخير لوكالة فرانس برس، إن المدرس أوقف عن العمل تمهيدا لعرضه على المجلس التأديبي. كما فتحت الوزارة تحقيقا في “اتهامات مماثلة” في نفس المؤسسة وأمرت مديرها بان يقدم الاستقالة.
أثارت القضية الفضيحة غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت مجموعة تُدعى “الخارجون عن القانون” حملة شجب عبر الإنترنت لجمع شهادات من ضحايا آخريات محتملات.
يذكر أنه في مطلع ديسمبر الماضي، مثل أربعة أساتذة من جامعة الحسن الأول بسطات أمام العدالة المغربية بسبب أعمال مماثلة استهدفت ابتزاز طالبات مقابل علامات جيدة.
وحوكم أستاذ جامعي خامس بتهمة “هتك العرض بالعنف”، وهي تهمة أكثر خطورة.
في السنوات الأخيرة، تم الإعلان عبر وسائل الإعلام عن العديد من حالات التحرش الجنسي التي تعرضت لها طالبات من أساتذتهن في الجامعات المغربية، ولكن ذلك تم في كثير من الأحيان دون تقديم شكايات. ولما كان الأمر كذلك، فقد أمسى معظم حالات التحرش دون متابعة.
في الواقع، يعد تقديم شكاية ضد المعتدي الشاذ جنسيا عملية نادرة جدا في مجتمع محافظ، ما يدفع ضحايا العنف الجنسي في أغلب الأحيان إلى التزام الصمت، خوفا من العار والانتقام، أو خوفا من أعين الآخرين أو لحماية سمعة أسرهن.
في عام 2018، بعد سنوات من الجدل الساخن، دخل قانون لأول مرة حيز التنفيذ، يقتضي الحكم بالسجن على كل من أقبل على أفعال “تعتبر من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”. غير أن حركات حقوق المرأة اعتبرت النص “غير كاف” ودعت إلى مزيد من الصرامة في مواجهة هذه الآفة.
