سياسةمستجدات

الطَّريقِ إلى المُؤْتمَر الحادِي عَشَر: حُكومَة الذُّومَالِية الإِسْتِنْفَاعِيَّة و بْرَاكْسِيسْ “نَجْمُ الإِتِّحَادِ الثَّاقِبُ”!

بِقَلَمِ عَبْدُ المَجِيدِ مُومِيرُوسْ
مُرَشَّحُ وْلَادْ الشَّعْب لِقِيَادَة الإِتّحَاد الإِشْتِرَاكِي

” فمِن السّهل أن يَقول البَعض : إِن التاريخَ قالَ كَلِمته و إنتَهى الأمرُ. و لكني أعتقدُ أن التاريخَ قال كَلِمته في مرحلةٍ من المراحلِ، و سيظل يقولُ كلمتَه في مراحل مُتوالية من الوُجود البشري”. السي عبد الرحيم بوعبيد

إن الوعي بِكَمّ التّحديات الداخليّة و الخارجية التي تواجه إحقاق النموذج التنموي الوطني العادل، يُحَرِّكُ الإنتباه إلى معضلة القصور الذاتي لدى “حكومة الذُّومَالِيِّة”، و كذا إلى فَذْلَكَاتِ برنامَجِها “الدِّعَائِي” ذُو المَخارِج الإجتماعيَّة غير السيَّارَة. من حيث أن فَلَاةَ “الذُّومَاليَّة الإسْتِنْفَاعِيَّة” مَشْتَلُ عقلياتٍ حِزبيَّة تُؤْمِنُ بأنَّ شَوْكَة القَرار الحكومي مصدرٌ للقوة و الثروة. كما و لن تستوعب أن الفَلاَحَ الدستوري ينطلق من العمل الحكومي و البرلماني المرتكز على قُسطاس الفصل المؤسساتي عند تَراكُبِيّة المال و القرار السياسي. مع الأخذ برجاحَة التَّوافق الأَصلَح و التعاون المحمود خدمة للصالح المشترك.

و هكذا ، قد ترهن مصلحة الأمَّة العليا بين دوامات الذومالية الإستنفاعية الدنيا، التي تتناقض مع مفهوم المواطنة الدستورية. مثلما تعاكس قيم الديمقراطية التشاركية بالنكوصيَّة الحُقُوقِيَّة التي قد تسير على هوى “إعادة التربية” ضد الأحكام الدستورية الراشدة، حَتَّى تقف سدًّا منيعا أمام طموحات الأمّة المُتَقَدِّمَة.

مِمَّا يَستَدعي الفَسْحَ في المَجال الإتّحادي أمامَ بْرَاكْسيسْ يساري وطني معارض، عرض سياسي مُتَجدِّد سُمَيَّتُه النُوعِيّة الجديدة: “نَجْمُ اليَسَارِ الثَّاقِبُ”. بْرَاكْسِيسْ حِزبي مُمَيز بمرجِعِيَّتِه الثَّقَافية المَحَلِّيّة المُتَلاقِحَة مع انفتاحِها الإشتراكي الديمقراطي بمَدَاهُ الإجتماعي العريض و بأبعادِه الرقميّة المُبتَكَرَة. نعم، عرض علمي تَقَدُّمِي قادر على مقاومة مثبطات العزائم و تجاوز المَطَبَّات العَظائم. ذلك من أجل إمْتِصاص صدمات الذُّوماليّة التي قد تعصف بمُكتسبات النموذج التنموي الجديد، نتيجةَ الثقة المفرطة في هَذْي الأَوْهام الناجمة عن الاعتقاد الوَاهِي بنرجسية امتلاك البرنامج التقنوقراطي المطلق.

إن الحِقبَة السياسية الراهنة، لَهِيَ مُنعطف الخروج المُتَوَازِن من منطق حكومي معيب. تتلخص سرديَّاتُه في تراجيديا “تحالفات المَبْكَى”، حيث لا حكومة مُنسجمة و لا معارضة مُلتزمة. مما يفرض على المؤتمر الحادي عشر لحزب القوات الشعبية، تقديم البديل اليساري المعارض، المتمثل في خط سياسي واقعي، يعبر عن تعاقد الحاضرِ من أجل مُستَقبل الأمة المغربية العريقة. و التي قد تتَفاقَم حدة مَشاكِلِها نتيجة نواقص الحكامة التقنوقراطية الجارية. و منها تَبْضِيعُ الثقافة الرقمية، و توسيع الفقر و البطالة و الهشاشة الإجتماعية. مع تغليب فواجع الصِّراع الطَّبَقي القائم على ذُومالِية التّهميش و الإقصاءِ و تمييع الحياة السياسية العامة.

لقد رسّخ إستفتاء فاتح يوليوز سنة 2011، الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه. كما وطّد ركائز الديمقراطية التشاركية، و سمح بإعمال مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الفصل بين السلط و سيادة القانون و توطيد إستقلالية القضاء. لذا يستمر الأمل الوطني التقدمي في بزوغ نجم الإتحاد الثاقب، بما يُنِيرُ طريقة تنزيل المقتضيات القانونية التي تسهل مكافحة آفة الفساد المالي و استغلال النفوذ و تنازع المصالح المتضاربة.

و أيضا بما يزيد من توسيع مجال الحريات الفردية و صيانة مُقَوِّمَات إِنْبِثَاق مجتمع التنوع البشري الديمقراطي. مع تدشين جيل جديد من الإصلاحات الثقافية-التنموية، قصد ملامسة الغايات المفيدة من التحول الدستوري الكبير. أَيْ: من أجل معايَشَة حقبة التحول الرقمي العظيم.

إن معارضة حكومة “الذومالية الإِسْتِنْفَاعِيَّة” تُسائِل العقل الإتحادي، حين تَدُق ناقوس الخطر المتعلق بالتهديدات المستجدة التي تتربص بسلامة الوحدة الترابية الوطنية و بالتجربة الديمقراطية التنموية المغربية.

وَيْ: منْ هنا، جَازَ لِي تَهْيِيجَ الوعي الإتحادي بنبوغ يساري وطني سديد، يستقرئ الثرات المغربي العقلاني كيْ يرفضَ حَاكِمِيَّة التَّضْبِيع الخُرَافِي، وَ ذُومالِيَّة التَّبْضِيعِ الإنتخابوي.

بما أنه نُبوغٌ يساري وطني يحرص – أشد الحرص- على تقوية الترسانة القانونية للحريات و إحترام الحقوق الدستورية للفئات المجتمعية المختلفة. مثلما يضمن توازن التعددية السياسية بشكل يعزز الاستقرار الداخلي، و يتيح إمكانية التعاون و التكامل بين مختلف الفاعلين في المؤسسات الدستورية من أجل تمكين الشعب المغربي من مكارم النموذج التنموي الوطني العادل.

و منه .. تجسد تيمَةَ “نَجْمُ الإِتِّحَادِ الثَّاقِبُ” لُحْمَةً سياسية توَافُقيَّة تَلُمُّ شمْل المُكونات الإشتراكية داخل المجتمع، على أساس ميثاق إلتزام قيمي تقدمي ببرنامج تدبيري عقلاني طموح و متطور. كَيْ ننهض بالعمل الحزبي المشترك نَحوَ إنجاز وثبة المواطنة الدستورية العالية. إذ من خلالها يمكن مواجهة العديد من منزلقات الذومالية الإستنفاعية، عبر النضال الذكي بُغْيَة تَطْوِيعِ التحديات التي قد تبدو – للكثيرين- صعبة و شائكة و معقدة. ذلك نتيجة الإرث الثقيل الذي راكَمتْه مساوئ المرجعية الثقافية المنغلقة، و تعلُّقها بديدن الأجوبة البالية. و كذا ارتِهانِها لِفَيء اقتصاد الريع الذي يهدد بإفشال المرحلة الجديدة من تاريخ الأمة المغربية.

هَكذا إذن .. تَتَمَظْهَرُ تِيمةُ “نَجْم الإِتِّحَادِ الثَّاقِب”، عند فك أغلال الجمود الفكري و الضمور الابداعي. ذلك من خلال إبتكار إستراتيجية للنضال التَّقدمي المتضامن، القمين بتحصيل جيل جديد من الحقوق الثقافية، السياسية، الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنات و المواطنين. مع تأمين مُقومات الحرية، و تيسير الوصول إلى صبيب التَّعلم التكنولوجي، و رعاية الحق في الإبداع الذي يسمح بِتَوسيع دائرة الرفاه المعرفي و الرخاء الإجتماعي.

و هي – أيضا- تِيمَةٌ حاضنةٌ لِحُلُمُ المعارضة الدستورية، التي ستُسائل نِسَبَ الإنجاز كي نطابقها مع حجم المحتمَل. فَتَتَفَتَّح أمام الأجيال الصاعدة، أفاق النقد السياسي القويم من أجل عدالة الاقتصاد الوطني، و إخراج الإصلاح الضريبي من عنق الزجاجة، و مكافحة الفساد المالي و الإداري، و أيضا إصلاح المنظومة التعليمية و إعادة ضبط أدوارها التثقيفية بما يناسب الزمن الرقمي القادم. مع تحفيز خدمات التكوين الآلي العام بهدف الرفع من القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، قصد احتضان الجديد من فرص العمل للشباب. و كذا معالجة تردي الخدمات الصحية الذي يُضعف إنتاجية الإنسان المغربي و يمنع إنجاز الإنماء المتوازن للمناطق و الجهات.

و لعل القيمة السياسية المُضَافة لفكرة “نَجْمُ الإِتِّحاد الثَّاقِبُ”، تتمَثّلُ أساسا في تحيِينَات بْرَاكْسِيسْ حزبي مُبْتَكِر، تَلْتَئِمُ حوله مختلف الفصائل المُجتَمعيّة اليسارية من أجل المصلحة الوطنية العليا للأمة المغربية. خصوصا في ظل مخاطر التَّغَلْغُل الإنتخابوي للذومالية الإستنفاعية، و مع وجود تحديات خارجية مُتَعاظمة تفرضها الظروف الدولية و الإقليمية. و كذلك خدمة لإحقاق الأولويات الوطنية الحاسمة كملف الحكم الذاتي و الجهوية المتقدمة و ورش الحماية الاجتماعية.

إن عدالة النموذج التنموي الجديد قد ترتهن للقصور الذاتي عند الذومالية الإستنفاعية. بما أنها تعتمد على لَوْعَة أرقام مكاتب الدراسات المُصْطَنَعَة، في غياب مُطابَقَتِهَا مع القدرة الحزبية على الإبداع و الإنجاز و إعادة التحيين. بل، إن إنحرافات الذومالية الإنتخابوية قد تؤدي إلى انتشار أمراض مجتمعية جديدة ستَنْخَر جسد الوطن المغربي، بما يقود إلى تهييج حركة الإنزياحات الهوِّياتيّة المريعة.

بما أن إغترَاب المرجعيات الثقافية المُؤَسسة للبرامج الذومالية الإستنفاعية، قد يصيب المناعة الدستورية للوطن المغربي. حيث قيَّد عمل الجهاز التنفيذي و التشريعي بعقليات سياسوية مُتَحَوِّرَة، لم تستوعب أن الإصلاح لا يُعرفُ بالأحزاب، و إنما الأحزاب هي التي تُعرف بالإصلاح !.

و عليْهِ .. جاز الختم بتوجيه النداء إلى كل المُتشبثات و المُتَشبثين بالحلم الاتحادي الوطني اليساري التقدمي. نعم، و إلى جميع الراغبات و الراغبين في التغيير الديمقراطي الحداثي السليم. ذلك النداء من أجل العمل الإبداعي المُتَضَامِن بِفكرة “نَجْمُ الإِتِّحَاد الثّاقِبُ”، التي تُجَسِّد وعْيَنَا السياسي الدستوري الأصلح في إطار سَيْرُورَة التَّعَاقُب السلمي على السلطة الحكومية عبر إنتخابات شفافة و نزيهة. بما أن هؤلاء الذين تمكنوا من القرار الحكومي عبر نتائج صناديق الاقتراع، لن تُسْقِطَهم عدا نتائج صناديق الاقتراع!.

عبد المجيد موميروس
مرشح ولاد الشعب للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الإشتراكي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube