حرة بريس
صدر حكم قضائي بمتابعة رئيس جماعة بوجنيبة خريبكة بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية وصلت قيمتها إلى 40 الف درهم.
في النصف الثاني من شهر أبريل الماضي، احيل ملف الرئيس السابق لجماعة بوجنيبة المنتمي لحزب المعقول إقليم خريبكة على محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال، من أجل محاكمته بجناية تبديد أموال عامة واختلاسها والتلاعب في الصفقات واستغلال النفوذ والغدر.
وقبل هذا التاريخ بأيام، اتخذ قاضي التحقيق قرار متابعة البرلماني المنتمي لحزب نبيل بن عبد الله بعد توصله بملتمسات النيابة العامة، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 أولى جلسات محاكمة المتهم.
المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية دخلت على خط هذا الملف الجنائي الثقيل في مواجهة المتهم الذي كان ، قيد حريته، رئيس جماعة بوجنيبة ونائبا برلمانيا وكاتبا إقليميا لحزب التقدم والاشتراكية.
ظلت المنظمة حاضرة ومواكبة لسائر جلسات المحاكمة، والتمست تفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات المسجلة في ملكية المتهم بموجب مذكرة السيد رئيس النيابة العامة الصادرة يوم 2019/09/13 والتي تحث الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية على تطبيق هذا القانون بحزم وصرامة من خلال تقديم طلبات والتماس والتماس بإصدار الأمر بعقل العقار.
ونجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعتقال برلماني ينتمي لحزب التقدم والإشتراكية بتهمة الارتشاء في وقت سابق بمدينة الرباط قرب المقر المركزي لحزب الكتاب .
إ.
