بمشاركة كل من وزير العدل وممثلين عن كل من الوكالة
الوطنية للمسح العقاري و الوكيل القضائي للملكة، بالاضافة الى وزارتي الداخلية والخارجية و الشؤون الاسلامية و عدد من المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، عقد اجتماع لمناقشة السبل التي تكفل حماية العقارات ومتابعة قضايا التزوير وانتحال الهوية، بالاضافة الى تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بالتعديلات القانونية المقترحة واعتماد كل الوسائل التي تسرع أرشفة العقود لتفادي قضايا الارتماء على ملك الغير.
ويعتبر ملف الاستيلاء على العقارات من ابرز المشاك التي تواجه المهاجرين المغاربة بالخارج، حيث يشكل احدى الكوابيس التي تواجه مغاربة المهجر امام بطء المساطر القضائية و تشعب المساطر بشكل بيروقراطي يفتح المجال للثغرات القانونية بالاضافة الى الفساد المستشري والذي تستعمله مافيا العقارات لتحقيق ماربها.
