الانشقاق من أعلى غير منتج وورقة الانسحاب غير مجدية
ذ. مصطفى المنوزي محامي و رئيس منتدى التفكير و الدراسات و التوثيق
في إنتظار تأكيد او نفي خبر انسحاب مجلس هيأة الدارالبيضاء من أعظم جمعية مهنية وحقوقية ساهمت في بلورة ملامح البناء الديموقراطي وربطت في كفاحها بين التحرر والاستقلال والديموقراطية ، والعدالة والكرامة ، وصاغت أفضل المبادرات و الممارسات المؤسسة لدولة القانون والحقوق المنشودة ، ولعل تأسيسهم للميثاق الوطني لحقوق الإنسان هو ما يؤكد بكل حزم وجزم بأن المحاميات والمحامين ينتمون لبذلة الوطن وليس لجبة ولاية أو مدينة فقط ، فهم يحملون قبعات قضايا الأمن الإنساني المشتركة في الكون أجمع ، ينتمون إلى الزمن الإجتماعي الطويل الأمد وليس إلى الزمن الانتخابي العابر كالنزوة السياسية ، لذا يفترض فينا كمسؤولين مهنيين مطوقين بإرادة واختيار من بوؤونا المسؤولية ، تشريفا وتكليفا ، باقتراع حر ونزيه ، وعلى أساس هذه المشروعية ، يفترض ان نُخضع القرار المهني لمقتضيات الحكامة المهنية ولينصت ضميرنا الجمعي لحكمة القيدومين والنقباء العقلاء دون تفريط في الحقوق المكتسبة وتاريخ التراكمات الإيجابية الوجيهة . صحيح أن الإقتراع المهني لم ينصف مرشحي مجلس هيأة الدارالبيضاء ، غير أنه لا يعقل أن نضحي بمكسب حيوي واستراتيجي من أجل تكتيك لا يجلب سوى منفعة عابرة ، فالخطأ لا يصلحه الخطأ ، وبالتالي تقتضي قواعد اللعبة الضغط بالتلويح بتجميد الأنشطة والتنسيق دون استعمال ورقة الانسحاب القاضمة لخطوط الرجعة ، وليظل باب الحوار مفتوحا ، فكيف سيتم التعامل مع البنيات التنظيمية والمهنية والقانونية المشتركة ( تجديد هياكل التعاضدية ، المبادرات التشريعية والاقتراحية ، تحصين المكتسبات ، تأهيل بنيات الاستقبال والإدماج المهني والتضامن الاجتماعي ..) ؟ ويبدو أنه علينا أن نقيم المجهود المبذول من أجل نيل مناصب المسؤولية الأساسية قبل الثانوية أو التابعة ، وتبعا نقوم الأخطاء التي شابت تحضيرنا وتحالفاتنا اللحظية والتكتيكية ، ولنسائل الرهان الذي خضنا على أساسه دعم مرشح دون غيره ، فالخطأ في الحساب والتقدير وليس في المبدأ ، وهو قابل للتصحيح والاستدراك ، وفي جميع الحالات لمجلسنا الموقر سديد النظر .
