المغرب / كوفيد-19: حظر المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ضربة موجعة لنشطاء القطاع في عز الأزمة

أحمد رباص – حرة بريس

استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشارت الحكومة، مساء يوم امس الجمعة في بلاغ للرأي الوطني العام، إلى أنها قررت حظر جميع المهرجانات وجميع التظاهرات الثقافية والفنية.
بهذه المناسبة، جددت الحكومة دعوتها المواطنين للالتزام الشديد بـ “حملة التلقيح الوطنية” ومواصلة الالتزام المسؤول باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على المكتسبات التي تحققت والمساهمة في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المملكة.
لم يحدد البلاغ الحكومي تاريخ بدء هذا الإجراء وانتهائه.
نزل هذا القرار على أساس الأحكام القانونية المتعلقة بإدارة حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار الإجراءات الوقائية المعمول بها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، والمحافظة على صحة المواطنين.
بالإصرار على أهمية هذه التدابير في الحد من مخاطر انتشار الوباء، تذكر الحكومة بالحاجة إلى التزام قوي ومسؤول من الجميع باحترام الإجراءات والقرارات العامة.
لحد الساعة، لم يتم تسجيل اي إصابة بمتحور اوميكرون بعد في المغرب. فلو حصلت مثل هذه الإصابة لخضع المتحور الجديد للمراقبة الجينية، وفقا لتطبيق خطة التسلسل الوطنية.
بالعودة إلى الذاكرة القريبة المدى، نجد أنه تم اللجوء إلى هذا الإجراء في أبريل 2020 وتم تعزيزه تحت تهديد متحورر دلتا، واستمر تطبيق هذا الإجراء في المغرب، من قبل كونسورتيوم من المختبرات. يتم تنفيذ هذا الرصد من قبل مجموعة من المختبرات من خلال خطة التسلسل الجينومي الوطنية؛ وذلك بهدف مراقبة الطفرات ذات الأولوية، بما في ذلك متحور اوميكرون.
وبات من المؤكد أنه بفضل هذه العملية تم اكتشاف متحور دلتا في المغرب. كما يشار إلى أن “وضع خطة للمراقبة الجينية هي إحدى توصيات منظمة الصحة العالمية”.
قبل الحظر الأخير، استجابت الحكومة المغربية المنتهية ولايتها لنداءات أهل الفن والثقافة فقررت السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة (50) شخصا، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة (100 ) شخص، مع ضرورة الحصول على ترخيص رسمي في حال تجاوز هذا العدد.
وشملت التدابير المتخذة آنذاك افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.
 وبفرح كبير تلقى نشطاء القطاع الثقافي والفني خبر عودة الحياة إلى المسارح وصالات السينما وقاعات العرض والمراكز الثقافية.
لكن فرحة نشطاء القطاع المنكوب لم تدم طويلا، وها هم مرة أخرى ممنوعون من ممارسة انشطتهم بعد أن ظنوا ان الحياة الثقافية في المغرب تستعيد أنفاسها رغم خراب الوباء.  
في غياب شرط الضرورة الذي يفترض توفره قبل فرض حظر تنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، أبان الواقفون وراءه على تغييبهم لأهمية المهرجانات الفنية والثقافية التي تعتبر من المعالم البارزة في الحياة الثقافية للعديد من المدن والعواصم والبلدان حول العالم.
أتصور وكأنهم لا يدركون تعريفها بثراء وتنوع ثقافة الإبداع، وبكونها في الغالب تشمل كل الأشكال الفنية المعاصرة والتقليدية، من رقص وموسيقى ومسرح، إلخ…
من الناحية الثقافية، الا يدرك صناع هذا القرار القاتل أن التظاهرات الثقافية والفنية تقدم لمحة فريدة عن هوية المجتمع المغربي، وأنها فرصة للحفاظ على الممارسات من خلال منحها دفعة جديدة وغالبا ما تكون بمثابة مختبر إبداعي للفنانين المعاصرين؟
من الناحية الاجتماعية، ألا يستوعبون أنها وسيلة لتعزيز الحوار بين الثقافات وتحسين التفاهم من خلال تبادل الخبرات؟
وأخيرا ، من الناحية الاقتصادية، ألا يعتقدون أنها يمكن أن تكون مصدرا لفرص الشغل وإيرادات مالية كبيرة على المدى الطويل؟