العلمي الحروني
أصدر رئيس مجلس النواب بلاغا بتاريخ 24 نونبر 2021 يخبر بعقد جلسة عمومية للمجلس يوم 29 نونبر 2022.
ياتي هذا البلاغ بناء على مقتضيات الدستور (الفصل 108) والقانون الداخلي للمجلس (المواد 278 الى 283)، لكن البلاغ في فقرته الأخيرة يستند على ما سمي “قرار ” السلطات العمومية بإلزامية جواز التلقيح، وهو القرار الجائر ” الغائب/الحاضر” على اعتبار انه غير موجود رسميا ..
كما انه يتنافى مع توصية مؤسسة دستورية وهي الجلس الوطني لحقوق الإنسان..
ورغم ان الموقع الالكتروني الرسمي https://services.liqahcorona.ma/ تم تحيينه وأصبح يتحدث عن الجواز_الصحي وليس عن جواز التلقيح.
فمن نصدق إذن، رئيس مجلس النواب أو وزارة الصحة؟؟ ومن وراء هذا البلاغ “العشوائي” والمتناقض مع توجه مؤسسة دستورية من جهة ومع نبض الشارع؟
وعليه، فالبلاغ الذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 24 نونبر 2021 بلاغ موجه بالضبط وبشكل فج ضد الصوت اليساري المعارض ممثلا في شخص البرلمانية المناضلة نبيلة منيب وضد اليسار عموما.
