الحزب الاشتراكي الموحد يتهم الحكومة بخرق مبادئ الدستور

حرة بريس

إن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، وبعد اطلاعه على الإعلانات الصادرة عن الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، و المتعلقة بإجراء مباريات لتوظيف ما أسمته ب ” الأطر النظامية للأكاديميات : أطر التدريس و أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي ” ، يسجل أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها و أن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح ، و أن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية و للمنظومة التعليمية ككل ،أبت هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص ( الفصل 19 و 31 و 33 ) ، و تجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 ( أغسطس 2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك و درجات الإدارات العمومية و الجماعات المحلية ، حيث يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسرم أمضاه وزير أول و وقعه بالعطف عدد من الوزراء ، و نهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة ، و نهج الشطط بفتح باب التأويل ” لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه ” . و أمام هذا النهج اللادستوري و اللاقانوني و اللاشعبي ، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يعلن للرأي العام الوطني مايلي :
1- رفضه القاطع للشروط اللادستورية و اللاقانونية و الإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و اعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم
2- مطالبته الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد ، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.
3- إثارته انتباه الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع.
4-دعوته كافة التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية ، التقدمية و المناضلة ، إلى الالتفاف و الوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل َوطن
5- دعمه المبدئي و اللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية الساعية للنهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه ، تعليم موحد ، يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم و يصون كرامة هيأة التدريس من أجل بناء مغرب الدمقرطة والمواطنة الشاملة.
أوقفواالعبث

الحزبالاشتراكي_الموحد