التصريح الصحفي للندوة التي عقدها الحزب الاشتراكي الموحد
حرة بريس
عقد الحزب الاشتراكي الموحد هذه الندوة الصحفية ليوضح للرأي العام الوطني رأيه في ما يعيشه بلدنا من تراجعات خطيرة في مجال الحقوق و الحريات، و التهميش الكبير لفصول الدستور والقوانين المغربية ، والتضييق الشديد على المواطنات والمواطنين بمن فيهم ممثلوهم في البرلمان، جراء تمادي الدولة المغربية في تغولها وفي إصرارها على التراجع عن كل مكتسبات شعبنا التي حققها بتضحياته و بنضالاته وبشهدائه و معتقليه
وفي نفس الأجواء تتم شرعنة القمع و الاستبداد، والهجوم على كل الأصوات الحرة والمعارضة، بأشكال تعود بنا إلى ما قبل حركة 20 فبراير 2011، بل أشكال تذكرنا بسنوات الرصاص التي ظننا يوما أننا قطعنا معها.
وفي نفس الأجواء تتم شرعنة القمع و الاستبداد، والهجوم على كل الأصوات الحرة والمعارضة، بأشكال تعود بنا إلى ما قبل حركة 20 فبراير 2011، بل أشكال تذكرنا بسنوات الرصاص التي ظننا يوما أننا قطعنا معها.
إن ما وقع يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من منع للنائبة البرلمانية ممثلة الأمة الأستاذة “نبيلة منيب” الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من ولوج مؤسسة البرلمان، في أول سابقة منها في تاريخ المغرب المعاصر، بدعوى عدم تقديمها لجواز التلقيح، علما أنها تتوفر على تحليل كورونا سلبي، و هو أكثر أمنا و وقاية من الجواز المطلوب؛ ونعتبر أن ما وقع يشكل ضربا سافرا للقوانين بحيث تمنع السلطة الأدنى السلطة الأعلى، وتمنع السلطة التشريعية من طرف السلطة التنفيذية!
وأمام هذا القرار الجائر والأخرق، نجد أنفسنا اليوم أمام معركة حقيقية، معركة ضد الاستبداد و ضد سلب الحريات، معركة نضالية حقيقية للدفاع عن الحريات و الحق في الاحتجاجات السلمية وللدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، معركة ضد كل التجاوزات القانونية، معركة لإيقاف تغول السلطة.
إن مواجهة هذا الوضع يحتاج إلى تكاثف كل الجهود لوقف هذا الاستبداد الذي تمضي فيه الدولة المغربية، و لوقف هذه الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية.
ولمواكبة هذا النقاش ودفاعا عن الحقوق وتحصين الحريات، عقد الحزب الاشتراكي الموحد هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على مواقفه مما وقع ويقع و لطرح رؤيته وخطته النضالية المفتوحة على كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحية في الوطن الرافضة لهذه الإجراءات الاستبدادية.
