الرباط/حرة بريس
اصدرت السكرتارية الوطنية للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة يوم 28 أكتوبر 2021،
بيانا بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري، شرارة اندلاع الحراك الشعبي للريف الذي عرى السياسات العمومية بشكل عام والسياسة الاجتماعية على وجه الخصوص.
واعتبارا لكون حراك الريف قضية تهم الشعب المغربي، لأنها قضية مجتمعية وسياسية وتاريخية، دأبت القوى الحية التي ساندت الحراك على الاحتفال بذكراه كلما حل الثامن والعشرون من أكتوبر.
ويفيد بيان اللجنة ان الحراك الشعبي للريف قدم فرصة تاريخية حقيقية لإنجاز ثورة سلمية على الفساد والمفسدين وعلى الاستبداد والمستبدين، وكل مظاهر اللاعدالة والظلم الاجتماعي والريع من أجل النهوض والتقدم والازدهار، كما قدم فرصة سانحة للحاكمين للمصالحة التاريخية مع المواطنين والمواطنات بمنطقة الريف خصوصا ومع الشعب المغربي عبر ربوع الوطن .
غير أن التجاوب الفظ مع الحراك ومطالبه من طرف الحاكمين، وما خلفه من تداعيات مأساوية تجسدت في عقود من السجن انتقاما وتنكيلا بالمناضلين وقيادة الحراك الشعبي بالريف. واللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة وهي تستحضر القضية بمختلف أبعادها، فإنها تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- إشادتها بديناميةالنضال الشعبي الفئوية والاجتماعية المناهضة للقمع والاستبداد دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والجهويةوالمناطقية لجميع المواطنات والمواطنين،
2 – رفضها استمرار اعتقال مناضلي وقيادة الحراك الشعبي بالريف تحت أية ذريعة وتجديد مطالبتها بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون قيد أو شرط،
3 – اعتبارها الحريات العامة ومنها حرية التعبير والتظاهر السلمي حقوقا يكفلها الدستور المغربي والمواثيق والعهود الدولية وكل تجاوز على هذا المستوى إنما هو شطط في استعمال السلطة لتكريس الاستبداد،
4 – استعداد اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة بكل مكوناتها إلى جانب كافة المناضلات والمناضلين لإعلان قضية الحراك الشعبي بالريف قضية سياسية تاريخية تسائل الدولة المغربية،
5 – استعدادها للإنخراط في كل الأشكال النضالية لتعميم نضالات الشعب المغربي وتعزيزها في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر منها بلادنا وشعبنا الذي وجد نفسه بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة الفساد والاستبداد بمساندة ودعم اللوبي النيوليبرالي العالمي ووكلائه المحليين.
