هل تسعى أحزاب المخزن لفرض عناصرها نوابا برلمانيين عن الجالية خارج اللعبة الدمقراطية؟؟

الحسين فاتش أسبانيا

حضرت مرة تجمعا عقدته الشبيبة الشيوعية المغربية بالدار البيضاء في نهايات سبعينيات القرن الماضي بمناسبة عودة الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم ببلدان المعسكر الشرقي انذاك ، القى خلاله الزعيم الشيوعي المغربي الراحل المرحوم على يعتة خطابا قال فيه ان المخزن يعاني من مركب نقص حاد تجاه الطلاب و المثقفين المغاربة المقيمين بالخارج لذلك تراه يحرص دائما على نهج السياسات التي تفصل وتعزل المثقف عن محيطه وتبعده قدر الإمكان عن بقية مكونات الجاليات المغربية كوسيلة لا افشال اية مبادرة جادة قد تصدر عنه تروم التوجه نحو تاطير المهاجرين والانغراس والتجذر وسطهم وتوعيتهم واستقطابهم الى تأسيس جهاز مستقل بذاته وبعيد عن خط الوداديات التي ماهي إلا امتداد طبيعي لمكاتب أعوان السلطة بالخارج…
وتشاء سخرية القدر اليوم ان يتزامن وجودنا بقلب الجالية المغربية وفي عز العهد الجديد بمخاضه وَمساراته ومتغيراته واوراشه الإصلاحية التي أكد الشق المخصص منها لقضايا الهجرة والمهاجرين على أن قضية الجالية المغربية أضحت قضية وطنية وأولوية في السياسات المغربية. وها هي الوقائع على الأرض تؤكد على أن لا شيئ تغير في دار لقمان بالرغم من تلك الوعود التي ابانت التجربة عن انها لم تخرج عن سياق لغة الخشب المعهودة وكل ماتغير هو إحلال ترسانة من الجمعيات والتنسيقيات وحوانيت الاحزاب السياسية الرسمية محل الوداديات السيئة الذكر وان المخزن لا يزال يتعمد تهميش واقصاء الطاقات المغربية الواعدة التي تزخر بها الجالية المغربية من الأساتذة الجامعيين والاكاديميين والمثقفين ورجالات الفكر والاعلام والثقافة والابداع، اي تلك النخبة التي تتميز بقدرتها على التاثير اكتر َمن غيرها..وفيما تبقى هذه النخب حائرة في أمر المعاملة الغير العادلة والغير المفهومة التي تتلقاها من لدن بلدها وهي تشاهد بأم العين كيف ان مثل ذلك التهميش لا يحدث في العالم المتحضر الذي تعيش فيه، فالمثقفون هنا هم مَن قادوا مجتمعاتهم نحو ارساء آسس الدمقراطية ، واستطاعوا مقارعة الأوضاع الظالمة والمتخلفة، وساهموا في بسط حياة الكرامة الإنسانية عبر نضالاتهم وفرض أفكارهم وتصوراتهم..
ونحن في الجالية المغربية نقف الان على مشارف استحقاقات 2021 الانتخابية توقعنا ان تاتي الآفاق محملة بالكثير من المتغيرات كتهيئة الأجواء للانتخابات في ظل قانون انتخابي عادل يساهم في تطوير التجربة الدمقراطية وملاءمتها مع مقتصيات دستور 2011 وتصويبها من مسببات حرمان الجالية من حق المشاركة السياسية التي ادت الي المأزق الذي نحن في مستنقعه، اذا بنا نجد أنفسنا أمام ممارسات لا تبشر بخير بقدر ماتحمل بين طياتها بوادر نوايا سيئة مبيتة توحي بأن المخزن سيتعامل مع الجالية بنفس المنطق الذي يتعامل به مع أهل بوادي المغرب الغير النافع حيث يتم فرض مرشحين على مقاس المخزن من بين فئة من يسمون في عرف وزارة الداخلية باعيان القبائل…
صحيح ماورد في مذكرة تقدم بها حزب الإسلاميين يقول فيها ان الفاعل الحزبي وكذلك الفاعل العمومي في المجال السياسي لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور، حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي، وفي تدبير الشأن العام، حيث استمر الاعتماد على بعض الممارسات، والآليات التقليدية التي لم تمكن من تجديد النخب وتقوية المؤسسات، وإفراز خريطة سياسية قوية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلادنا…. هذا الحزب الإسلامي المنافق صاحب هذا الكلام الذي يتظاهر بالطهرانية ويدعى مناهضته للفساد الانتخابي و محاربته للمارسات المخالفة لمبدأ الاختيار الديمقراطي الحر َو المنافسة الشريفة هو اليوم بصدد محاولة فرض المهاجرة نجية لطفي نائبة برلمانية عن حزب العثماني تقيم باسبانيا (الموجودة صورتها ضمن صور المشاركين في الندوة كتب تحتها نائبة برلمانية عن مغاربة العالم الذين لم يرشحوها ولا هم صوتوا عليها..)
حالة النائبة البرلمانية عن حزب الإسلاميين لا تختلف في شيئ عن بقية الأسماء التي يراد تمرير ترشيحها لشغر المناصب البرلمانية المحددة في مشروع الكوطا رغم أنف الجالية في ذبح صارخ للدمقراطية بعقر البلدان الاروبية العريقة دمقراطيا،،،
لم يعد للجالية حق ولا مجال للتباكي والنواح على مايضيع منها من حقوق سياسية نتيجة تشرذمها وزيغانها عن جادة النضال الذي هو الطريق الصحيح نحو انتزاع مكان تحت شمس عصر الدمقراطية والاقمار الاصطناعية ، ألم يقل الشاعر ومانيل الاماني بالتمني ولكن تؤخذ الأمور غلابا؟.