أحمد رباص – حرة بريس
أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم 22 ماي الجاري نداء موجها إلى مناضلاتها ومناضليها وعموم المواطنات والمواطنين تحثهم فيه على المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية والتي سوف تنظم يوم الأحد 29 ماي انطلاقا من الساعة الحادية عشر وتحديدا من ساحة حي النصر بالدار البيضاء، تحت شعار: مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع
من أهم دواعي إطلاق جمعية الغلوسي لهذا النداء كونها من مؤسسي الجبهة الاجتماعية المغربية. كما تشارك الجمعية في هذه المسيرة الوطنية من عدة منطلقات، أهمها اعتبارها ” الفساد والريع والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية للمساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي”.
استنادا لنص النداء، تشارك الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذه المسيرة الوطنية من منطلق إضافي آخر وهو أن “عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة، وضمنها مجلس المنافسة اسباب، إلى جوانب عوامل أخرى، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات”.
كل ذلك يحدث – تتابع الوثيقة – وسط غموض في تدبير قطاع المحروقات الحيوي والمدر لأرباح طائلة على الشركات المعنية، ملاحظة أن هذا الوضع يزداد تعقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق المذكور.
في هذا السياق، يأتي النداء على ذكر مصفاة لاسمير التي وصلت إلى الإفلاس مع ما رافق ذلك من هدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية، وتحقيق الأمن والسيادة الطاقيين.
