عريضة رفض جواز التلقيح وصيانة الحقوق الدستورية (حرية الاختيار، مساواة، كرامة، ولوجية…)

حرة بريس

تروج الآن عريضة تتضمن دعوة للجميع، سواء رافضي التلقيح أو الملقحين بجرعة و يرفضون الثانية، أو الملقحين بالجرعتين و يرفضون الثالثة.
مطلقو هذه العريضة الإلكترونية يدعون للتوقيع عليها لأجل إلغاء اعتماد جواز التلقيح، و صيانة حقوق جميع المواطنين، وتحصين حقهم في التعليم و الصحة و التنقل والشغل والولوج إلى الإدارات إسوة بغيرهم من المواطنين، كما توضح العريضة بشكل مفصل.
الأمر لن يتوقف عند الجرعة الثالثة وجواز التلقيح سيتقادم بتوالي الجرعات.

“نحن الموقعون أسفله، مواطنات ومواطنون مغاربة. عملا بالفصل 15 من الدستور المغربي، الذي ينص على الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وفي علاقة مع التدابير التي اتخدها المغرب لمكافحة كوفيد-19، وما يرتبط بها من حملة التلقيح التي تشهدها ربوع المملكة، وانطلاقا من مجموعة من الحوادث التي تعرض لها بعض المواطنين في عدة مرافق، فإننا ندعو السلطات الحكومية المعنية إلى ما يلي:
– صيانة المكتسبات و الحقوق التي يكفلها الدستور للجميع بما فيها الحق في الصحة، التعلم، الشغل، التنقل و غيرها.
– عدم التضييق على المرتفقين خلال ولوجهم للمرافق العمومية، بدفعهم للتلقيح ضمنا أو علنا، أو حرمانهم من الحصول على الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي إذا لم يتلقو التلقيح.
– إتخاد إجراءات تحمي حقوق المواطنين، و تصون حق الإختيار، و تحصن حرية الفكر و الرأي والتعبير و الإرادة التي  يكفلها الدستور، مع إصدار تعليمات رسمية للموظفين  العاملين في جميع القطاعات، تضع حدا لأي شطط في السلطة، و تمنع إشتراط الحصول على التلقيح لتقديم الخدمات للمواطن، بالإضافة للتواصل مع المواطنين للتأكيد على أن الإدارة من واجبها تقديم الخدمات لهم دون ابتزازهم و دفعهم للتلقيح.

• السهر على حفظ حق التلاميذ والطلبة و المتدربين في الحصول على تعليم ذي جودة، و حق الشغيلة في الولوج لمقرات عملهم، وحق المواطن في الحصول على العلاج و العناية الصحية، و حرية التنقل عبر التراب الوطني واستعمال وسائل النقل العمومية، وكذا الحق في ممارسة الأنشطة اليومية حتى لو لم يتلقوا التلقيح، إسوة بغيرهم من الملقحين دون تمييز على أساس الحالة الصحية، عملا بالفصل 154 من الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق  والحريات المدنية والسياسية و الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية والبيئية وعدم التمييز .
• التشبت بمبدأ الحرية التي تكفلها دولتنا الديمقراطية، و الحذر من الإنجرار خلف الدول الدكتاتورية التي  تمارس التضييق و الإكراه على المواطنين. و الاستمرار في طريق الديمقراطي الذي سلكه المغربي، و تمتيع جميع المواطنين بالأمن، الحرية ، الكرامة، المساواة، تكافؤ الفرص، العدالة  الاجتماعية و مقومات  العيش الكريم.
  – احترام رغبة الأباء الذين ينادون إلى جانب الأطباء بوقف تلقيح الفئة العمرية أقل من 18 سنة، و الاستجابة للطلبات الداعية لتحليل مكونات اللقاحات المعتمدة في المغرب ضد كوفيد-19.”