من هم الساعون إلى تحويل المملكة المغربية من دولة ديمقراطية تحترم فيها الحريات إلى مملكة الرعب والتفرقة؟

الرباط/ حرة بريس

يعيش المغرب حاليا في فترة متميزة بكثير من التحديات الخارجية الخطيرة والداخلية العويصة، يبقى أبرزها وأهمها تحدي بناء الجبهة الداخلية الأساسية لربح كل الرهانات التي ستطرح في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد .
من ضمن التحديات الداخلية التي فرضت – وتفرض – نفسها على المغرب ملكا و حكومة وشعبا مواجهة تداعيات الأزمة الصحية والإقتصادية و الإجتماعية التي مرت منها بلادنا على غرار سائر دول المعمور.
لكن هذه التداعيات مختلفة، ومع ذلك يشد بعضها ببعض. مثلا، من شأن فرض التلقيح على المواطنين بالقوة أحيانا و بالضغط أحيانا ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي لم تتخد حكومة الأحرار والأصالة والمعاصرة و الإستقلال أي موقف أو قرار رسمي يفرض أو لا يفرض “جوازالتلقيح”، أن يؤثر سلبا على وتيرة إقبالهم على المقاهي والمطاعم و المحلات التجارية والمرافق الخدماتية والإدارية ما يضع العراقيل الكأداء أمام إنعاش إقتصادي طال انتظاره وتراهن عليه حكومة عزيز أخنوش.
وبما أن هناك من المغاربة من يشتكى مما يتعرضون له يوميا من إكراهات وإرغامات على التلقيح تحت طائلة الطرد والعقوبات الزجرية من طرف رجال السلطة أثناء العمل وخارجه، نكون إزاء عملية زرع بذور التفرقة بين مكونات الشعب المغربي الذي ما أحوج المملكة المغربية إلى وحدته وتماسكه في مثل هذه الظروف العصيبة.
فضلا عن هذا التمييز بين الملقحين وغير الملقحين، يؤدي فرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات إلى وقوعهم ضحية تجاوزات تتنافى مع دستور 2011 وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأن العلماء لم يحسموا بعد في فعالية كل اللقاحات الموجودة في السوق، وتتعارض (التجاوزات) مع التطلع إلى ترسيخ وتثبيت دولة الحق والقانون في المملكة المغربية.
ولكن ها حملة جديدة لتلقي الجرعة الثالثة قد انطلقت قبل أيام، فهل يعقل فرض جواز التلقيح الذي لا يوثق سوى لجرعتين؟ أم أن الجرعة الثالثة سوف تضاف إلى الجواز عند تحيينه؟ ومن يضمن لنا أن الجرعة الثالثة ستكون هي الآخرة والأخيرة؟ وهل سيتجه المغرب إلى فرض جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية للانتقام من المواطنين غير الملقحين؟
تعكس هذه الأسئلة وغيرها مخاوف تنهش افئدة الناس الآمنين وتجعل النوم يجافي مآقيهم. وتتحمل حكومة السيد عزيز اخنوش جانبا من المسؤولية في إعادة الطمأنينة إلى الأفئدة بموقف صريح وواضح يضع حدا للبلبلة والاضطراب الناجمين عن فرض اللقاح على الرافضين لتلقيه.
من جهة أخرى، لوحظت في أيامنا هاته ظاهرة خطيرة تضرب في الصميم المسار الديمقراطي المغربي وكل التراكمات التي ناضل من أجلها شرفاء هذا الوطن ممن رحلوا و من بقي على قيد الحياة وتضرب عرض الحائط بدستور 2011 الذي اعترف بحق الأقليات والمعارضة بالتواجد والتعبير عن رأيها في جميع المؤسسات.
هذه الظاهرة التي عمت أحزابنا المفتقرة للديمقراطية الداخلية لا تقل إسهاما في التفرقة والتشرذم، وتتعلق بطرد المناضلين من صفوف الأحزاب السياسية بمبررات واهية، فيما أسبابها الحقيقية لا تعدو التعبير عن رأي أو توجيه انتقاد أو نصيحة لقائد أو قادة الحزب.
أليس في مثل هذا السلوك الأرعن المتمثل في طرد المناضلين والقياديين من الأحزاب السياسية خرق لأحد بنود الدستور الذي أعطى مكانة معتبرة للمعارضة؟