أحمد رباص – حرة بريس
أعلن رئيس الوزراء المغربي السابق، سعد الدين العثماني، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، افتتاح عيادته الخاصة بالطب النفسي، عقب نحو شهر على خسارته المذلة في الانتخابات البرلمانية.
وهكذا يعود رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني إلى ممارسة مهنته الأصلية ويفتح عيادته الطبية لعلم النفس.
وكتب الدكتور العثماني على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله وعلى بركة الله، بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية سأبدأ العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف.”
العثماني طبيب نفسي تكوينا وممارسة، وهو أيضا خريج دار الحديث الحسنية بالرباط بأطروحة حول علم أصول الفقه.
من المقرر أن يعقد “العدالة والتنمية” مؤتمراً في 30 أكتوبر الأول الجاري، لاختيار قيادة جديدة، عقب هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، إذ حصل الحزب على 13 مقعداً فحسب، 112 مقعداً مقارنة بحصاده الوفير في انتخابات 2016.
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد عيّن، مطلع أكتوبر الجاري، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيراً، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.
وبعدا هذا القرار سيحرم العثماني من التقاعد الذي يخصص لأعضاء الحكومة السابقين ورئيسها، علما أنه كان من بين الوزراء الذين تخلوا عن معاشهم عندما كان وزيراً للخارجية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وغادر منصبه سنة 2013 عقب تعديل حكومي.
وينظم ظهير شريف يعود لسنة 1975، والذي جرى تتميمه وتعديله في تسعينيات القرن الماضي، حصول الوزراء السابقين على معاشات بعد انتهاء خدمتهم، وانطلق مفعوله المالي فعليا في فاتح يناير 1993، وهو يشمل جميع الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 دجنبر 1955)، وكذا المستحقين عنهم في حالة الوفاة.
وبحسب الظهير المذكور، لا يستحق لعضو الحكومة السابق المعاش ما دام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش، و”إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق”.
وينبغي على الوزراء السابقين الراغبين في الاستفادة من المعاش أن يوافوا رئيس الحكومة بتصريح بالشرف، يتضمن إقراراً بالمداخيل التي يحصلون عليها.
كما أنه في حالة عودة عضو الحكومة السابق، إلى مزاولة عمله الذي كان له قبل توليه مهامه الحكومة، فإنه لا يستفيد من معاش تقاعد الوزير.
ويبدو أن رئيس الحكومة السابق أقدم على إعلان الخبر قبل أيام من المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، المزمع تنظيمه أواخر أكتوبر الجاري، يشكل رسالة إلى حزبه بأنه أضحى غير معني بالمشاركة في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى قرار العثماني خطوة ذكية منه لتلافي الحرج بعد المؤتمر الاستثنائي ل”البيجيدي”، الذي من المتوقع أن يشكل جلسة مساءلة ومحاسبة صعبة للأمين العام وفريقه، من طرف المؤتمرين الغاضبين من تدبيره للمرحلة وتحميله مسؤولية الهزيمة القاسية التي تكبدها الحزب في الانتخابات الأخيرة، وسط توقعات بأن لا يكون للعثماني وفريقه أي دور في المرحلة المقبلة. فهل يكون قرار إعادة فتح العيادة خطوة أولى نحو اعتزال السياسة؟
كننوذج عن ردود فعل بعض الفاغلين السياسيين، اسوق تدوينة عزيز الدروش، الفاعل المدني والعضو في اللجنة الإدارية لحزب على يعتة والمرشح للأمانة العامة:
“العثماني يعود إلى عيادة الطب النفسي بالعاصمة لمعالجة ضحايا تجربته الكارثية التي انهكت الشعب الذي اسقطه وإخوانه.”
