هذه البداية ومازال مازال

بدأت أوراق التوت تتساقط بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تعيين الحكومة العرجاء ،وتظهر عيوب التعيينات ،قالوا أن رئيس الحكومة قدم ملتمس لجلالة الملك لتغيير في الحكومة وهذه المرة تعلق الأمر بوزيرة الصحة التي سبق لوزير الصحة العائد لمنصبه بموجب قرار ملكي

الوزيرة المقالة في نظري كان قد تم توقيفها من طرف وزير الصحة العائد لمنصبه بقرار ملكي.واختيارها ضمن الحكومة كان خطءا جسيما ماكان لتكون ضمن الوزراء والوزيرات المعينات.والجمع بين المسؤوليات ،هي عودة للجمع بين التعويضات التي كان من عيوب الحكومة السابقة،عمدة فاس ،وعمدة الدارالبيضاء،ويستمر في هذه الحكومة فكيف ستدبر عمدة مراكش مدينتها ،وفي نفس الوقت مسؤوليتها كوزيرة في

الحكومة الحالية.مدينة من حجم مراكش ومشاكلها الكبيرة تفرض التفرغ لتدبيرها.ونسيان منصبها كوزيرة . الجمع بين أكثر من مسؤولية

يتطلب مشروع قانون يمنع الجمع بينهما ويمنع الجمع بين أكثر من تعويض.إعادة النظر في تعيين عمدة الدارالبيضاء كوزيرة كان قرارا صائبا

ومنصفا للسيد الوزير البروفسور خالد آيت الطالب الذي قام بعمل كبير في تدبير الجائحة ولآستكمال الأوراش المفتوحة التي بدأها. لا ندري من أفتى بهذا التغيير ،هل هو تدارك من طرف رئيس الحكومة أم أوامر من جهات عليا.ونتطلع لكي يتدارك رئيس الحكومة إلغاءه لوزاراة الجالية،ووزارة حقوق الإنسان،ووزارة التشغيل لأنه من غير المقبول أن يتم إلغاء وزارة تعد مخاطب رئيسي لمغاربة العالم الذين تجاوز عددهم ستة ملايين ونفس الشيء يقال عن وزارة التشغيل في ظل ارتفاع نسبة البطالة في المغرب.،ونفس الشيئ بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان،حتى يستمر وقف التجاوزات والإنتهاكات التي عرفتها الساحة الوطنية في السنوات الأخيرة..وإذا كان رئيس الحكومة قد تدارك الخطأ فيما يخص وزارة الصحة،فعليه أن يعيد النظر في التشكلة الحكومية الحالية ،ويبث بسرعة في إلغاء الحقائب الوزارية التي ذكرت.التعديل الجديد الذي قام به رئيس الحكومة يجب أن يشمل كذلك عمدة مراكش وعليها أن تختار بين المسؤلية كوزيرة أو عمدة لمدينة مراكش.

السيد رئيس الحكومة الذي قام بجولات عديدة في الدول الأوروبية لإقناع مغاربة العالم بالإنخراط في حزبه ،وقال خطابه المشهور في إيطاليا

لم يلتزم بماقاله في تلبية مطالب مغاربة العالم في المشاركة السياسية،لكنه بالمقابل سيفعل ليس الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسيةوإنما سينفذ قولته المشهورة إعادة تربية مغاربة العالم لأنهم في حاجة لذلك.وبما أنه تعمد إلغاء وزارات تعتبر مهمة في نظر كل المغاربة للإعتبارات التي ذكرت فعليه أن يتدارك الأمر ويصحح الأخطاء القاتلة التي ارتكبها .وهو نداء موجه للجهات العليا لمراجعة الأخطاء التى ارتكبها رئيس الحكومة وإنصاف مغاربة العالم بتعيين مستشار ملكي في الهجرة ليكون قريبا من مصدر القرارات،وبعيدا عن المزايدات الحزبية.إن استمرار وزارة حقوق الإنسان ضرورة تفرضها استمرار انتهاكات جسيمة.وحتى نحافظ على الإستثناء في العالم العربي وإفريقيا كدولة كانت سباقة للمصالحة وجبر الضرر .كما أن المغاربة في حاجة لوزارة الشغل لرسم خارطة الطريق للتخفيف من أزمة البطالة.

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك