أحمد رباص – حرة بريس
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس بتفكيك شبكة إجهاض سرية برئاسة طبيب نساء. تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص، من بينهم هذا الطبيب، واحتجازهم وهم متاحون للتحقيق القضائي. في ما يلي تفاصيل القضية.
بناء على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، في تفكيك شبكة متخصصة في الإجهاض السري.
في هذا الإطار، تم القبض على سبعة أشخاص في عيادة خاصة بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة إجهاض فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما. كانت هذه الفتاة المراهقة ضحية اعتداء فاحش واغتصاب أديا إلى حملها، بحسب صحيفة المساء في عددها الصادر يوم الخميس 14 أكتوبر.
ومن بين الموقوفين، تشير المصادر التي استقت منها الجريدة اليومية معلوماتها إلى طبيب أمراض النساء والتوليد، ومساعدين، ووسيط، وإحدى الشقيقات الأكبر سنا للضحية الشابة.
وقالت الصحيفة اليومية إنه تم فتح تحقيق قضائي بشأن “تورطهم المفترض في ممارسة عمليات الإجهاض المنتظمة وتزوير الوثائق”.
ونقلاً عن بيان صحفي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أضافت الصحيفة أنه أثناء نزول فرقة الضابطة القضائية، تم نقل ملفات طبية من عيادة طبيب النساء والتوليد، ملفات لها علاقة بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية.
كما أدت تحقيقات عناصر الضابطة القضائية إلى توقيف الوسيط والشاب المتورط في الاعتداء الفاحش واختطاف القاصر.
هذا، وقد تم القبض على الأخت الكبرى للقاصر “لتقديمها وثيقة بهوية مزورة، من أجل إظهار أنها هي التي ستخضع للإجهاض وليست أختها الصغرى”
.تم وضع جميع أعضاء هذه الشبكة رهن الإقامة النظرية على ذمة التحقيق القضائي الذي يجري تحت إشراف النائب العام بمحكمة استئناف فاس، من أجل توضيح مداخل ومخارج هذه القضية وتحديد الدرجة و مستوى تورط كل من الشخصيات الرئيسية في هذه الأعمال الإجرامية.
