سياسةمستجدات

الدروش: هل الإستقالة جريمة وخيانة في المغرب؟

حرة بريس

في تدوينة للقيادي في حزب التقدم والاشتراكية و المرشح للأمانة العامة لحزب الكتاب و الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية لحزب علي يعتة، على صفحته الرسمية في الفايسبوك حيث كتب “النمسا: المستشار سيباستيان كورتز يعلن إستقالته على خلفية إتهامات بالفساد*”.
مورست عدة ضغوطات على الزعيم الشاب الذي قدم إستقالته من أجل إستقرار البلد و الحفاظ على ثقة المواطن النمساوي في العمل السياسي والطبقة السياسية. في المقابل نجد العكس في الديمقراطية المغربية.
1- عزيز أخنوش رئيس الحكومة متورط في نهب 17 مليار وفي ملفات أخرى حسب المجلس الأعلى للحسابات و البرلمان .
2- بنكيران استولى على 45 مليار درهم المخصصة لمحاربة دور الصفيح حسب وزير الإسكان ومتورط في ملفات أخرى .
3- نبيل بن عبد الله الأمين العام غير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية قام بتزوير كل المؤتمرات الوطنية مند 2010 ومالية الحزب وصفقة بناء المقر المركزي الجديد، و صفقة بيع المقر القديم.، و أموال دستور 2011 و الرخص الإستئنائية التي منحتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مند 2012 إلى 2019، و بيع التزكيات للإنتخابات.
4- وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية تم إعفاؤها من منصبها على خلفية فساد و سحب جواز السفر حسب الإعلام في 1مارس 2020 .
5- الرئيس الجديد للمؤسسة التشريعية الطالبي العلمي و ملف التهرب من أداءالضرائب.
هذا يدل على غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانعدام الشفافية وانتفاء النزاهة لدى مدبري الشأن العام وطنيا وجهويا و محليا .
إلى متى يستمر هذا العبث والتسيب في المغرب؟
متى يشاهد المواطن المغربي كل المفسدين وتجار السياسية في قبضة العدالة؟
فعلى سبيل المثال لا الحصر، هذه مجرد نمادج عن مجموعة من المفسدين في كل مؤسسات الدولة…

في تفاعل مع تدوينة الدروش، علق صادق فريد، احد مستخدمي الفيسبوك المنتمين للعائلة اليسارية المغربية بقوله إننا ما دمنا لم نشاهد، خلال الحقب الماضية، من تاريخ الحكومات التي تعاقبت علی السلطة بالبلاد، تقديم ملفات ثقيلة وثقيلة جدا بالفساد ونهب المال العام والمحسوبية والزبونية، إلی المحاكم المتخصصة في جراٸم الأموال، وما دمنا لم نشهد علی الزج بالعديد ممن استغلوا المناصب للإغتناء علی حساب مال الشعب، فليس هنالك أمل في تحقيق ما يصطلح عليه ب ( العدالة)، وما أسفرت عنه تحقيقات ( المجلس الأعلی للحسابات )، دليل واضح وجلي علی سياسة الإفلات من العقاب.
كل الملفات، تم حفظها، وتم التغاضي عنها وتجاوزها ب ( أعجوبة عفی الله عما سلف )۔۔۔۔
إنه العبث بالمال العام، في وطن يزخر بكل أنواع البطالة والهشاشة والفقر والتهميش، بل والتفقير الممنهج۔

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube