توصل موقع حرة بريس التابع للمركز الأوروبي للإعلام الحر بنص المذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومة السية عبد العزيز أخنوش من قبل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تجدون النص الكامل أسفله.
الرباط في 30 شتنبر 2021
الى السيد المحترم رئيس الحكومة المكلف
عبد العزيز أخنوش
الموضوع: مذكرة
تحية طيبة وبعد؛
دأبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرنامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة عن طريق رصد وتقييم أدائها ، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية او الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي اطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي اناطه دستور 2011 بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية ، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم اليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية ،انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021 ، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية ، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الانسان والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، الى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية…
إن الارتكاز على التنمية دفع المنظمة المغربية لحقوق الانسان الى تذكيركم بالحق في التنمية حسب ما نصت عليه مواد اعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 من دجنبر 1986 وأكدته قرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، بكونه حق عالمي غير قابل للتصرف وأنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وبذلك يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما وذلك عبر العناصر الرئيسية التالية:
* نهج المقاربة الحقوقية وذلك بإحقاق تام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 1 من الإعلان)؛
* جعل الإنسان موضوعا رئيسيا للتنمية والمشاركة فيها والمستفيد منها (المادة 2)؛
* إشراك الأفراد في التنمية مشاركة نشطة وحرة وهادفة (المادة 2)؛
* إنصاف جميع الأفراد وذلك بالتوزيع العادل للفوائد (المادة 2)؛
* عدم التمييز بين الأفراد سواء على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين (المادة 6)؛
ورغم كون الحق في التنمية قد تم التنصيص عليه في إعلان فإن القانون الدولي يجعله حق ملزما وهذا ما يمكن أن نستشفه من التقاطعات الموجودة بينه وبين المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية فقد:
- نص الإعلان على تحسين رفاه الإنسان (المواد 1-4-8)، وهذا ما نص عليه كذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 13 و15) واتفاقية حقوق الطفل (المواد 3/24 و 27) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 28).
- ونصت المواد 1-2-8 من الإعلان على المشاركة وهذا ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25) واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 7 و14) واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 12 و15) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 9و21و29و30) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 26 و 42 و43)…؛
- ونص الإعلان في مادته 6 على عدم التمييز وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 26 و27) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 3 و5)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- ونصت المادة 8 من الإعلان على ضرورة وضمان الوصول إلى الخدمات العامة وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 22 و25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 6-11- 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 2 و25) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 24 و25 و28)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 43)؛
- ونصت المادة 5 من الإعلان على القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن الصكوك والإعلانات والعهود والاتفاقيات السابقة الذكر قد صادق عليها المغرب او وقعها، وبالتالي فهي ملزمة له، وهذا ما تم التنصيص عليه أيضا في دستور 2011 في بابه الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية …
لذا فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان تدعوكم إلى :
أولا: الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها:
وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج…
ثانيا: ضمان استمرارية المرفق العمومي:
وذلك ب:
- تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن؛
- تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن؛
- تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد ، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن ، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز..
ثالثا: مطالب المنظمة المغربية لحقوق الانسان:
- المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛
- المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية؛
- الدعوة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي ” المعروفة باتفاقية إسطنبول ” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي.
- المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته؛
- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب؛
- مراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية؛
- تنفيذ الحكومة للتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18؛
- التأكيد على المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة اليكم بتاريخ 20 شتنبر 2021.
عن المكتب التنفيذي: بوبكر لركو
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان
