سجال قانوني حول الموارد الطبيعية للصحراء المغربية..
بقلم منعم وحتي.
صرح المفوض الأوربي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، عقب ما أقدمت عليه محكمة الاتحاد الأوربي، بأن اتفاقية التبادل الفلاحي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، لها صفة النفاذ القانوني وفق القواعد المرجعية للأجهزة التشريعية والتنفيذية الأوربية.
وقد تجاذبت مواقع التواصل الاجتماعي، نقاش هاته الأحقية، بين المعطيات السياسية والاقتصادية والقانونية وموقعها في الصراع الإقليمي بالمنطقة، وقد تم التركيز على 11 قاعدة في باب التحليل القانوني الصرف، وهي قواعد تعطي الصفة القانونية للاتفاق ولحق المغاربة في صحرائهم، بغض النظر عن المعطيات السياسية والاقتصادية والإقليمية، وهي كالتالي :
” 1- هذا القرار تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية لواضعي الدعوة.
2- بوليساريو لا تتمتع بالصفة للجوء إلى القضاء، وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، بحكم عدم الاعتراف بها دوليا.
3- لا يعترف بالبوليساريو لا الاتحاد الأوربي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة عدم الانحياز.
4- استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية هو وفق إطار قواعد القانون الدولي، وبالرأي الاستشاري لهانز كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط إنفاقا مقابلا في تنمية الأقاليم الصحراوية المغربية ولصالح الساكنة.
5- فرض البوليساريو كمحاور للمحكمة الأوربية لا أساس له لا واقعيا ولا قانونيا.
6- ممثلو الصحراويين الحقيقيين هم نوابهم في الجهة والجماعات الترابية والبرلمان.
7- قرار المحكمة الأوربية سياسي، ومتحيز لصالح طرح انفصالي لا أساس له في تمثيل ساكنة الصحراء المغربية، ويعني قصورا في فهم المحكمة، وانعدم التنسيق بين أجهزة وآليات الاتحاد الأوربي، وخصوصا مع مجلس مفوضية الاتحاد الأوربي وبرلمانها.
8- البرلمان الأوربي، بصفته الجهة الرسمية التي تمثل إرادة الأمة الأوربية، صادق على الاتفاقية، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية تحترم هاته التشريعات أن تلغي قرارا قانونيا صادق عليه البرلمان الأوربي.
9- اتفاقية لشبونة المحددة لسير أجهزة الاتحاد الأوربي هي الحاسمة في اختصاص المحكمة الأوربية، وإلغاء هاته الأخيرة لقرار البرلمان الأوربي في غياب قواعد قانونية تخول لها ذلك، هو اعتداء على اختصاص البرلمان الأوربي، وبالتبعية القرار الأوربي الرسمي.
10- إذن قرار المحكمة الأوربية في خرق واضح للقواعد القانونية، في ظل انعدام أي صفة قانونية لتمثيلية البوليساريو أمام المحكمة، في إقصاء سافر لساكنة الصحراء المغربية، وأخذاً بعين الاعتبار أن الاتحاد الأوربي لا يعترف بالبوليساريو.
11- هذا القرار يعكس تخبطا في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوربية، وبالضبط بين قضاة أوربا الشرقية وشمال أوربا ودول الوسط والجنوب الأوربي، وهذا القرار المرتجل مظهر من ذاك التنافس والصراع. “.
هذا النسق القانوني، مهم جدا لدحض ادعاءات اللوبي الانفصالي إقليميا، ولا بد له من نسق أعمق يشمل رؤية سياسية واقتصادية وديبلوماسية واضحة مبنية على الديمقراطية، لغلق كل الأفواه الكولونيالية التي تستهدف وحدة أراضي المغرب.
