تجار الدين يلحقون كبير الضرر بصورة المغرب والمغاربة في الخارج فمن يوقفهم عند حدهم ؟

الحسين فاتش

ماكادت تداعيات تقرير جريدة الموندو الشهير الذي تناول بالتفصيل وقائع فضيحة استيلاء مسؤولين عن تدبير المجال الديني باسبانيا على المال العام وتطرق بالتفصيل للكيفية والاليات والامكانات المادية والبشرية المشبوهة التي كانت توظف في الاستحواذ على المساعدات العمومية التي يجهل لحد الساعة ماهي المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها ولا مكان تواجدها هل بالبنوك الإسبانية ام السويسرية ام باحدي الجنان الضريبية؟
الموندو أشارت للاموال التي يرسلها المغرب لمساعدة جالياته المقيمة بكطالونيا للتغلب على صعوبات الاندماج وتعبيد الطريق أمام الجيل الثاني كي يتلمس طريقه نحو مستقبل واعد مشرق، وكيف كان يتم تحويل مسار تلك المساعدات العمومية ليصل الي الوجهات المراد لها أن تستفيد منه وتغتني على حسابه وتمتلك العقارات وتعيش البذخ على إيقاع الجيت سات باستخدام الغش و التدليس، اقول ماأن كادت جالية مغاربة اسبانيا تتعافي من المخلفات النفسية لتلك الفضيحة التي تعامل معها المخزن بمنطق ياجبل مايهزك ريح ولم تكن لها اية ردة فعل اوقرار بإجراء تحقيق يصدر عن حكومة الإسلاميين التي انحنت لها كما ينحني نبات السمار للعاصفة حتى تمر، إذ لزمت صمت القبور و تعاملت مع التقرير بتجاهله كما لو كانت التهم الثقيلة التي، تضمنها موجهة لمواطني دولة ألموزمبيق وليس لمسؤولات ومسؤولين مغاربة أشير إليهم بالاسم والصورة،،
وفي ذات اللحظة التي لانزال فيها بصدد اجترار علقم تلك الفضيحة المدوية التي َجرحت كرامتنا واصابت شرفنا وشرف وطننا في مقتل، اذا بالصحافة الإسبانية تنقل إلينا خبر وقاءع تورط تاجر دين اخر في فضيحة اسوأ بكثير من سابقاتها،.
فقد فتحت الشرطة الإسبانية مؤخرا تحقيقا مع المسمى منير بن جلون الأندلسي رئيس، الاتحاد الاسباني للهيات الدينية الإسلامية باسبانيا موجهة اليه تهما غاية في الخطورة منها
-التحريض على الهجرة السرية (تشجيع الحريق)
-خرق قانون الشغل الاسباني
-تشغيل الحراكا (المهاجرون الغير الشرعيون)
-عدم التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي

هذا المسؤول الجمعوي اطلق سراحه بكفالة حوالي 20 الف يورو وسيجيب عن المنسوب اليه أمام القضاء الاسباني، يملك شركة تشتغل في مجال البناء يوظفها حسب مااظهرته الوقائع على الارض في تشييد المساجد التي يجلب لها الدعم المالي عادة من جهات خارجية كما جرت بذلك العادة كالسعودية وقطر والإمارات وايران وغيرها ويجني من َوراء بزنس الدين ارباحا خيالية خاصة وانه ضبط يستغل اليد العاملة الغير الشرعية ذات التكلفة المتدنية إضافة إلى الالتفاف على القوانين الاسبانية..
السؤال الذي يبقى من حقنا كجالية ان نطرحه على ضوء قضية تاجر الدين الأندلسي وقبله فضيحة تكتل الجمعيات الإسلامية بكطالونيا وماقبلهما وبعدهما من الفضائح ذات الصبغة الدينية و التي تعكس نماذج صارخة من أوجه استغلال تجار الدين للاسلام واستعماله كواجهة للتغطية على سلوكيات أقرب لنشاط عصابات المافيا، لماذا تتساهل السلطات الإسبانية مع تواجد مثل هذه التنظيمات الدينية المشبوهة التي لا تختلف في شيئ عن بقية التنظيمات الاجرامية التي تنشط في مجالات المخدرات او الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ؟