بيان تنسيقية التحضير ل “البرلمان البديل لمغاربة المهجر”
بيان
تنسيقية التحضير ل ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر“
22 شتنبر 2021
على إثر تعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، من طرف عاهل البلاد، وفقا لمقتضيات الدستور، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر، تصدر تنسيقية التحضير لمبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” البيان التالي:
ننهي إلى علم الحكومة المقبلة و على رأسها السيد رئيس الحكومة، و إلى كل الفاعلين السياسيين و كل هيئات المجتمع المدني ، داخل المغرب و خارجه ما يلي،
- 1. ليس من الديمقراطية في شيء، الاستمرار في إقصاء ما يناهز 6 ملايين مواطن مغربي مقيم بالخارج، بمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية كما نص عليها الخطاب الملكي في 6 نونبر 2005، و سطرها دستور 2011، و مواصلة الترافع ضد هذا الحق بحجج واهية غير قانونية و غير منطقية.
- 2. نعتبر أن الطريقة التي تعالج بها الدولة المغربية قضايا مغاربة المهجر لا تبعث على الارتياح، و ساهمت في تراكم أجواء من التوتر و انعدام الثقة، نذكر منها سوء تدبير ملف العالقين بسبب جائحة كورونا و المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية و الأملاك العقارية لمغاربة المهجر و القوانين الانتخابية التي لا تعترف بمواطنتهم و ما يترتب عليها من حقوق.
- 3. نذكر بأن ما قدمه مغاربة المهجر لبلدهم الأصل يعز نظيره بين الجاليات المهاجرة عبر العالم، إذ لا زال مغاربة الشتات يساهمون بتحويلاتهم المالية بالدفع قدما بعجلة اقتصاد البلاد و تنميتها، و ينخرطون في شتى أنواع المشاريع بربط شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في الداخل و الخارج علاوة على تشبثها الدائم بمقدسات الوطن و في طليعتها قضية الصحراء المغربية. كما ننوه بدورهم الدائم في المطالبة بالإصلاحات السياسية و انخراطهم في مسلسل الانتقال الديمقراطي و الإنصاف و المصالحة.
- 4. إن الاقتصار على اعتماد المقاربة الأمنية في تدبير ملف مغاربة المهجر، بما فيه الجانب الديني، نعتبره رهانا خاسرا و مسعى فاشلا سيساهم لا محالة في قطع سبل التفاهم و التواصل مع كثير من أجيال مغاربة المهجر و بالخصوص الشباب منهم.
- 5. نعتبر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج فشل فشلا ذريعا في أداء مهمته التي أحدث من أجلها و كلفه بها عاهل البلاد، إذ عمل منذ إنشائه، بمنطق الإقصاء و الزبونية و العمل الدؤوب للحيلولة دون تمكين مغاربة العالم من حقهم الدستوري في الترشيح و التصويت انطلاقا من دوائر انتخابية بمختلف دول إقامة مغاربة المهجر، و تمثيلهم التمثيل الأنسب في الغرفة الثانية و كل مجالس الحكامة.
- 6. إعادة هيكلة الوزارة الوصية على قطاع مغاربة المهجر، على مستوى المديريات و الأقسام و المصالح، و تزويدها بأطر ذات الكفاءة و التكوين المناسب من بين صفوف الجالية، و إنهاء ما نشهده الآن من توظيف عبر بوابة المحسوبية و التدخلات و الترقيات الغير مستحقة. و جعل خدمة الجالية و مصالحها غايتها الأولى ، و في مقدمتها حقوق مغاربة الشتات في المواطنة الكاملة و المشاركة السياسية عوض تحالفها مع مجلس الجالية في مساعي تهميشهم و اقصائهم و التمادي في انكار جميع حقوقهم.
- 7. نعتبر كل سياسة او مبادرة تتعلق بقضايا مغاربة المهجر يتم اعتمادها دون اشراك نشطاء المجتمع المدني لمغاربة العالم في إعدادها و أجرأتها و حضورهم في جميع مراحل تطبيقها مآلها الفشل و أنها تهدف إلى مقاصد أخرى بعيدة عن مصالح الجالية المغربية بالخارج.
- 8. إننا واعون كمواطنين مغاربة بالتحديات التي تواجهها بلادنا فيما يخص قضية وحدتنا الترابية، و توترات علاقات الجوار القريب و الإقليمي و الدولي مما يستدعي وحدة الصف الوطني الديمقراطي و تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي لكل المؤامرات و المناورات المتربصة باستقرار و امن بلادنا. و عليه وجب إحداث انفراج سياسي حقيقي، بدءا بالإفراج عن كل المعتقلين من صحافيين و حقوقيين و نشطاء مختلف الحراكات، و وضع حد للردة الحقوقية التي نشهدها.
- 9. نعتبر اعتماد ” تقرير النموذج التنموي الجديد” من طرف جل الطبقة السياسية و احتضان أغلب الأحزاب له كحل سحري مغامرة متسرعة، حيث عبر الكثير من أهل الإختصاص عن تحفظات موضوعية تهم المقاربة النيوليبرالية التي تبنتها لجنة ابن موسى و التي لا تقيم وزنا لحاجة بلادنا لسياسات عمومية اجتماعية راعية و حاضنة، معززة للرابط و التضامن الاجتماعيين، علاوة على طمسها للحقوق السياسية لمغاربة المهجر و سكوتها عن أسئلة الحقوق و الحريات الأساسية و النظام السياسي.
و ختاما نعلن عن ترقب مبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” لما سيأتي في تصريح الحكومة المقبلة و مدى استجابتها لمطالبنا و تجاوبها مع ما نطمح له من رد الاعتبار لمواطنتنا و كافة الحقوق الدستورية المرتبطة بها و التي لم تعرها الحكومات السابقة أدنى اهتمام.
و سنتفاعل مع برنامج الحكومة الجديدة و جميع مبادراتها انطلاقا مما تمليه علينا المسؤولية الترافعية لمبادرة ” البرلمان البديل لمغاربة المهجر” لذى الحكومة المقبلة والبرلمان بغرفتيه و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و الرأي العام داخل المغرب و خارجه.
