انتظارات المغاربة من الحكومة المقبلة في ملف الإصلاح الضريبي

أحمد رباص – حرة بريس

يعتبر ملف الإصلاح الضريبي احد الملفات الحاسمة بالنسبة للفريق الحكومي المرتقب بقيادة عزيز اخنوش.
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 أيلول سبتمبر، تسير المفاوضات على ما يرام بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. ينبغي للجهاز التنفيذي الجديد، مباشرة بعد إرسائه، أن يمعن النظر في أحد الملفات الأساسية في الدخول الاقتصادي؛ ألا وهو الإصلاح الضريبي، الذي تم توضيح خطوطه العريضة من خلال اعتماد القانون الإطار 69-19.
لذلك، يبقى الانتقال إلى العمل أكثر من ضروري، من أجل زيادة تعزيز دينامية إنعاش الاقتصاد الوطني، كما تكتب جريدة La Vie Éco في عددها الأسبوعي الأخير .
هذ ما يتطلب تنفيذ تدابير مالية ملموسة تشجع الاستثمار الحقيقي حيث تكون ريادة الأعمال والابتكار والنمو الشامل من العناصر الأساسية.
وكما تؤكد الأسبوعية، سيكون التنفيذ على أرض الواقع لهذا الإصلاح ، الذي يركز بشكل أساسي على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي نظمت في ماي 2019 بمدينة الصخيرات، إحدى الأولويات الرئيسية لقانون المالية 2022. المتوقعة بشكل خاص من أول حكومة جديدة بقيادة عزيز أخنوش.
ولعله من المناسب تقديم تذكير موجز بمحاور الإصلاح الضريبي المرتقب تفعيله من طرف الحكومة القادمة. وهكذا يحدد القانون الإطار 69-19، الذي يعتبر الآن خارطة طريق الدولة في مجال الضرائب، ستة أهداف رئيسية. من بينها “التحفيز على الاستثمار المنتج للقيمة المضافة ومناصب الشغل” و “الحد من التفاوتات لتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي” و”التنمية الترابية وتوطيد العدالة المجالية”.
كما يراد بهذا القانون الإطار أن يؤدي إلى “تكريس الحكامة الرشيدة وتعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية” و “توطيد الثقة مع المستخدمين” و”الانفتاح على الممارسات الدولية الجيدة في مجال الضرائب”.
لتحقيق هذه الأهداف، تم توفير العديد من الآليات بموجب القانون الإطار المذكور، تذكر “لافي أيكو”. وتتعلق هذه الآليات، من بين أمور أخرى، بالتوافق على معدل موحد للضريبة على الشركات، والتخفيض التدريجي لمعدلات الحد الأدنى للمساهمة، وإنشاء حوافز لصالح الشباب ارباب المقاولات المبتكرة والحاضنات والمسرعات، وكذلك لصالح المقاولات التي تهدف إلى الجمع بين المقاولين الذاتيين في هيكل يهدف إلى تزويدهم بالخدمات.