أبو أمير
عشية إنطلاق الجولة الثانية للمشاورات الحكومية من طرف عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف ورئيس التجمع الوطني للأحرار، بدأت شيئا فشيئا تتضح معالم الأغلبية التي ستتشكل من أحزابها الحكومة المقبلة، خصوصا بعد عقد كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مجالسها الوطنية، والتي جاءت بأخبار سارة للرئيس المكلف، حيث قرر يوم الجمعة المنصرم برلمان حزب الأصالة والمعاصرة الذي تم عقده عن بعد بتقنية التناظر المرئي في دورة استثنائية قبول العرض الذي قدمه زعيم حزب الأحرار لأمينهم العام عبد اللطيف وهبي عندما استضافته مرفوقا برئيسة مجلسه الوطني فاطمة الزهراء المنصوري التي تم انتخابها مؤخرا عمدة لمدينة مراكش الحمراء، خلال الجولة الأولى من المشاورات الحكومية، وقد فوض المجلس الوطني للبام لعبد اللطيف وهبي تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة، وبهذا يكون حزب الأصالة والمعاصرة هو أول حزب يحسم في قرار المشاركة في الحكومة بناء على عرض من الرئيس المكلف.
وعلى نفس خطى البام حسم حزب الإستقلال يوم السبت الماضي في دورة استثنائية لمجلسه الوطني عبر تقنية التناظر المرئي عُقدت قصد التداول في العرض الذي قدمه أخنوش لأمينه العام نزار بركة بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أجمع أعضاء برلمان حزب الميزان على قبولهم المشاركة في الحكومة المقبلة، وفوضوا لبركة تدبير المشاورات الحكومية بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الميزان؛ وبذلك يكون حزب الاستقلال ثاني حزب يقبل بعرض رئيس الحكومة المكلف للالتحاق بأغلبيته، وبذلك يكون حزب الحمامة قد ضمن أغلبية جد مريحة داخل مجلس النواب (270 مقعد، ما يقارب ٪70 من مقاعد المجلس).
في المقابل عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مجلسه الوطني، وذلك دون أن يتلقى أي عرض للمشاركة في الحكومة المقبلة من قبل أخنوش رئيس الحكومة المكلف خلال الجولة الأولى للمشاورات، عكس ما حصل مع حزبي الجرار والميزان اللذان تلقيا عرضا صريحا للالتحاق بالأغلبية الحكومية من قبل الرئيس المكلف، وفضلوا الرجوع إلى القواعد لاتخاذ القرار المناسب، إن الخطوة التي أقدم عليها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال دورة المجلس الوطني من قبيل مطالبته بضرورة المشاركة في الحكومة بطريقة توحي بأنه يستجدي المشاركة فيها، وتوجيه سهام نقذه نحو حزب البام، والمطالبة باستبعاده من الأغلبية الحكومية نظرا لمواقفه السابقة تجاه التجمع الوطني للأحرار، كل هذا يسيء كثيرا لحزب وطني عريق، خبر السياسة وخباياها، مارس المعارضة في أحلك الظروف وأسس للانتقال الديمقراطي ببلادنا، وقاد حكومة التناوب التوافقي؛ ألم يكن من الأجدر بإدريس لشكر التريث قليلا بخصوص عقد مجلسه الوطني إلى حين تلقي عرض من أخنوش بخصوص التحاق حزبه بالأغلبية الحكومية مثل ما أعلن عن محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية عن انتظار تلقي حزب عرض رسمي من رئيس الحكومة المكلف للنظر في الأمر، فضلا على أن أمر اختيار الحلفاء لقيادة الأغلبية الحكومية هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة المكلف، ولا يجوز لأي كان مطالبته باستبعاد هذا الحزب أو ذاك من الأغلبية، بالإضافة إلى أن انتقادات قياديي البام للأحرار قبيل الاستحقاقات الانتخابية، تدخل في خانة التنافس الانتخابي والتدافع السياسي الذي يعتبر جزءا من مسلسل الممارسة الديمقراطية في بلادنا؛
إن كل الارهاصات توحي ببوادر تشكل أغلبية ستقود الحكومة مكونة من ثلاثة أحزاب (التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال)، وذلك بالرجوع لما تم الاقدام عليه من طرف هذه الأحزاب، انطلاقا من التحالفات التي تم عقدها على مستوى الغرف المهنية مرورا بتنسيقها على مستوى مجالس الجماعات، وانتهاء باتفاقها على تشكيل مجالس جهات المملكة 12 عشر وتوزيع رئاساتها بالتساوي فيما بينها، وكل هذه الإشارات تؤكد على أن مهمة تشكيل الحكومة المقبلة موكولة لهذه الأحزاب، ويقع على عاتقها العمل سويا على إعادة عجلة الاقتصاد الوطني للدوران بعد كل ما خلفته جائحة كوفيد 19 على هذا الأخير، فضلا على تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى وضع اللبنات الأساسية للنموذج التنوي الجديد والانخراط في التنزيل الأمثل لمضامينه، كل هذه الأوراش والمشاريع الكبرى وغيرها يتطلب وضعها على السكة الصحيحة وجود أغلبية حكومية منسجمة ومتجانسة نظرا لحجم التحديات التي تواجهها بلادنا سواء على الصعيد الداخلي وفي محيطها الإقليمي الغير مستقر والدولي المتقلب.
