بلاغ أحمد يحيى المناضل الاتحادي الذي رفض الانصياع لقرار إدريس لشكًر التحكمي

في إطار التواصل مع الراي العام الحزبي الاتحادي و الرأي العام المهتم بقضايا القوى الحية ببلادنا أنهي إلى علم كل المعنيين و المهتمين ما يلي:
حيث صدر بالموقع الالكتروني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحدث مؤخرا و بمواقع الحزب على شبكات التواصل الاجتماعي قرار تنظيمي صادر عن الكاتب الأول للحزب بتاريخ 7 شتنبر 2021 و القاضي باعتباري أنا و تسعة إخوان اتحاديين، بأقاليم تنظيمية مختلفة متخلين عن انتمائنا الحزبي و عن العضوية بالحزب بناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي للحزب تأسيسا على المادة 10 من القانون الأساسي للحزب و المادة 43 من نظامه الداخلي اللتين تلزمان أعضاء الحزب بمساندة و مناصرة مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية حسب ما جاء في بلاغ الكاتب الاول التحكمي، التعسفي، التمييزي و الغير شرعي.
و حيث أن حيثيات اتخاذ الكاتب الأول لهذا القرار وفق المواد السالفة الذكر من القانون الأساسي و النظامي الداخلي اعتمدت على تلفيق تهمة مناهضة مرشحي الاتحاد الاشتراكي في الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 الشيء الذي لا أساس له من الصحة و أنفيه جملة و تفصيلا و أعتبره قرارا تحكميا و تعسفيا و تمييزيا و غير قانوني و لا شرعي بدافع تصفية حسابات سياسية متعلقة بمواقفي من خرق الكاتب الأول للقواعد الاخلاقية و التنظيمية و السياسية في تدبيره لمؤسسة الكتابة الأولى و رفضه الانضباط لمقررات و مقتضيات النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سياسيا و تنظيميا و استبداله للمساطر المتعلقة بتأهيل المرشحين لسائر الاستحقاقات الانتخابية بتعيينات مباشرة في خرق سافر و فاضح للقانون سواء المتعلق بالاحزاب السياسية أو الأساسي و الداخلي للحزب….
و حيث أن التهمة الملفقة من طرف الكاتب الأول لم تصاحبها إثباتات و وقائع و حجج واقعية و موضوعية مؤسسة إضافة إلى أنه جاء في القرار “فإن الكاتب الأول يعتبر الاشخاص التالية أسماؤهم…” ما يدل على أن القرار فردي و شخصي و صادر عن شخص ليست له صلاحيات إصدار هذا القرار بصفة شخصية، ما يجعله شططا و تجاوزا لصلاحيات و سلطة الكاتب الأول، ثم إن المادة العاشرة من القانون الأساسي لا علاقة لها بما حمله لها الكاتب الأول تعسفا و تلفيقا من مضامين….
و تأسيسا على قانون المسطرة المدنية، القسم العاشر: مقتضيات عامة/ الفصل 511 و الفصل 512 بحيث أن آجال الطعن المنشور و الموقع من طرف الكاتب الأول للحزب في نفس اليوم و هو 7 شتنبر 2021….
و على هذا الأساس و هذه الحيثيات قدمت طعني حول هذا القرار إلى رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بناء على مقتصيات النظامين الأساسي و الداخلي للحزب.
و قد تم تبليغ الطعن بخصوص القرار المعني صباح يومه الخميس 16 شتنبر 2021 إلى رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات بمقر الحزب المركزي بزنقة العرعر، حي الرياض بالرباط.
أما بخصوص ما أورده الكاتب الأول في قراره التحكمي المرفوض عندما قال “خدمة لأجندات مدفوعة الأجر” فإني أمهله عشرة أيام للإداء بما يفيد و يبرهن على هذه الأجندات و الأجر المدفوع قبل نقل الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة اعتبارا لخروج هذه الاتهامات عن اختصاص و صلاحيات اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
متشبثون بانتمائنا و عضويتنا بحزب الشهداء.
مستمرون في تحمل مسؤولياتنا التنظيمية و التاطيرية.
مواصلون لمعركة تحرير الاتحاد الاشتراكي من براثن الاستبداد.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

طنجة في 16 شتنبر 2021