قد تَشابَه علينا البَقر يا عزيز الذُّوماليَّة فَأَفْتِنَا فِي الدولة الإسلامية ؟!

بقلم عبد المجيد موميروس
رئيس حركة لكل المثقفين

و أمّا تَميمة الذومالية كَأَنما زَرْقَاءٌ فَاقِعٌ لَونُها، تَسُرُّ النّاخِبين، تُثِير الصَّوْتَ، مُسَلَّمَةٌ لاَ نِيَّة ديمقراطية فيها. و قد لن تٌسعِفَنا الإِستِعارَة التَّثْقيفيَّة في خطاب تَنوير أَفْهام الذُّوماليّة الحٍزبية المُتَجاسِرَة عكسَ خط الطريق الدستوري السيَّار. إِذْ كأنِّي برئيس الحكومة المغربية المُعَيَّنِ لَتَاجٍرٌ قوي غير عليم بشروط نجاح المرحلة الجديدة، و في مقدمَتها الكَفّ عن إجترارِ هَلْوَسات الحَلاقيم الحزبية المُسيئَة للغاية الفُضلى من دسترة الإختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. هذه الهَلْوسات الضّالّة التي يُشْتَبَهُ فيها التحريض على الإنقلاب فوق أحكام التعاقد الأسمى للمملكة الشريفة.

و هكذا سيصطَدِمُ مطلب التَّقعيد النظري لمنطوق المصطلحات – دائمًا و أبدًا – بواقع القصور الذومالي الذاتي عن مكارم سِعَةِ الصَّدْرِ، و عن إعمال الفَهْمِ، و عن إستدراك الخَطَأ بالتصويب، و عن حُسْنِ التنفيذِ و عن سُرعة الإنجازِ. فَتَرَى رئيس الحكومة المُعَيَّن يتأبَّطُ تصاريح العَبَثِية حين صار مُكَلَّفًا بتشكيل الحكومة هَائِمًا في قواميس اللّادَولة من خلال السير في إتجاه معاكسٍ للنسق الدستوري الظافر.

و لوْلا سابق تَنْبيهي إلى ” مُتون المَفْرُوشْ مِن أخْبارِ عزيز أخْنوشْ” التي أَطْلَعَتْنَا على سالفِ إعجابِ رئيس الحكومة المُعَيَّن بأغاني الشاب رضا الطالْيانِي. لما وَجَدْتُنِي -الآن- مُثَقَفًّا داعيا عقل الباطرون الأزرق لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الانفتاح على رأي “الشاب بلال” و بالخصوص أغنيتَهُ الشهيرة “وَاهْ نْتُومَا طَنَّازَة”. من أجل اقْتِباسِ عُنوانِها كَشِعارٍ يَخْتَصِرُ مضمونَ المهزلة التاريخية التي تَبَنَّاها و نشرَها موقع حزب أخنوش. و ذلك لأنَّ البَّاطْرُونْ عزيز قد إشترى و باعَ، إلى أن ضاعَ رئيس الحكومة المُعَيَّن في إِشْكاليَّةِ التوْفِيقِ بيْن الردِّ الواعي في حينه، أو الصَّمْتِ إلى الأبد عن توضيح هوية “الدولة الليبرالية الذومالية” المُبَشر بها. و التي قد أسقطت عمود “الدولة الإسلامية” في حضرة رئيس الحكومة المغربية المُعَيَّن. هذا السياسي المُتَأَخِّرُ الذي اخْتارَ سبيل الحَمِيِّة الجاهلية عِوضَ التفاعل بمسؤولية و تصحيح خَبل التصريحات الرعناء التي نسفت جمالية التجربة الديمقراطية الدستورية بالمملكة الشريفة.

هكذا إذن ، تاهَ رئيس الحكومة المُعَيَّن عن واجب الإضطلاع بالمسؤولية الدستورية في سَلْكِ طريق المساطر القانونية لتصحيح التأويل غير الدستوري لنتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021، سواء بالتَّرَاسُلِ البعدي أو التَّعْقيبِ الفوري على شبهات خطيئة الإنقلاب الخبيث ضد أحد الثوابت الدستورية التي تستند عليها الأمة المغربية.

كيف .. لاَ يا عزيز الذومالية؟!. و هاكُم أحكام الفصـلِ 175 من الدستور ، التي تنص على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الدستورية الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، و بالنظام الملكي للدولة، و باختيارها الديمقراطي، و بالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها ضمن أحكام دستور التحول الديمقراطي الكبير.

و لأنكَّ أ بَّا عزيز .. وطنيٌّ شَريفٌ وَ مُخْلِصٌ، فإنَّ كلَّ مَا في الأمر أن الذومالي أخنوش بعد أن عَمَّرَ طويلًا في مسار الإشرافِ الفِعلِي على تسمين بهائم المخطط الأخضر. قد تشابه عليه البقر أثناء مشاورات تشكيل حكومة “الدولة الذومالية” المزعومة داخل مَحفل حمائم العزيزية.

و لأنكَ أَ بَّا عزيز .. مُثابِرٌ و صَبُورٌ. فَلَرُبَّما قد فَضَحَتْك عقيدة الحُلُم غير المشروع في نَجَاحِ دولة الذومالية المضادة بعد أن إنْقَضَى أَجَلُ الراغبين في المعارضة الدستورية، و بعد ضجيج جلسات مديدةٍ من إستقبال الوفود الموعودة، التِي قد إِنْتَهَتْ بإعلان إنقلاب حزبي مرفوض يريد مسخ النسق الدستوري للدولة المغربية.

و لأنّك أَ بَّا عزيز .. قد كنت عند أُهْبَةِ الإِرْتِمَاءِ على طَرائِدِك الحكومية، بعد جولة المشاورات الوزارية الأولى. فقد “غَرِقْتَ الآن فيها” يا رئيس الحكومة المُعَيَّن. بما أنّك رئيسُ حزب التجمع الوطني للأحرار المُطالَبُ الأول بإحترام دستور الدولة الإسلامية، و المَعْنِيُّ الأساسَ بالإستتابة من بدعة الإنقلاب الإنتخابوي من الدولة الإسلامية إلى الدولة الذومالية. تلكم الواردة على لسان الفوضى الحزبية الهدّامة داخل محفل حمائم العزيزية.

بلْ .. لأنَّ بَّا عزيز البّاطرون الأزرق، ليس فَظًّا بخيلاً و لاَ ضعيف الجَيْبِ حَتَّى تنْفَضَّ من حَوْلِهِ منظومة العشائر الحزبية الساعية من أجل غنائم الإستوزار. و أيضا لأنَّ رئيس الحكومة المُعَين أَخْنُّوشْ “عَنْدُو شَلَّى و بْلا وَالي بَاشْ يَتْبَرَّعْ عْليهُمْ بعد انتخَابَات 2021″. فقد حَجَّ إِمَّعاتُ الثورة المُضادّة من كل دكان سياسي سحيق، و تَدَاعَتْ لرئيس الحكومة المُعَيَّن سائرُ العُصَبِ الحِزْبِيَّةِ بالسَّهَرِ السياسوي و الدعاية الإعلامية و بالحمَّى: حُمَّى تَحْقِيرِ هُوية الدولة المغربية العريقة.

إينعم .. لأن بَّا عزيز وَلد النَّاسْ وَ سَخِيُّ وْ دَارْ الثَّرْوَة بِزِيرُو رِيعْ. فَهَا هُو لا يَطْمَعُ في الجمع بين الهيمنة الاستثمارية و الهيمنة الحكومية، ها هو قد أصدر بيان “الإنسحاب الخيري الذي لا يفرضه قانون”. كَأنما رئيس الحكومة المُعَيَّن قد انتَقلَ إلى حالة النَّرْجِسِيّة القُصْوَى حين رَضِيَ لِنَفْسِهِ الصمت أمام أيديولوجيةً مُحْدَثَة من لدنِ غَيْرِهِ، تَؤُزُّ أَزًّا بغرض الإنقلاب نحو بدعة الدولة الليبرالية الذومالية.

إذنْ.. هَكَذا تَتوَاصلُ مُضَارَبَات المَلاغَة الحِزْبية ضد النسق الهوياتي الدستوري للدولة المغربية. فَها نحن نَصِلُ اليوم إلى معايشَة صمت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، و سكوت رئيس الحكومة المُعَيَّن المُطبق عن الرد الحاسم أما تمثّلات إنقلاب أَزرقٍ ذميم تلوح شُبهاتُ عَدَمِ إكتفائه بالمهام الدستورية المُوكَلَة إِلَيْه. حيث ارتضى السي عزيز أخنوش مقام القابِلين لهرطقة إيحاءات التَجْرِيح اللفظي الخطير في هوية البناء الدستوري العتيد للمملكة الشريفة.

و مِنْهُ نسترسل في تنبيه الباطرون عزيز أخنوش إلى أن الدولة الدستورية الديمقراطية بحاجة إلى مؤسَّسات منتخبة تعيشُ زَمَنَ إختصاصاتها الدستورية، كيْ تُفَعِّلُ أَحَدَ أَعْقَلِ أحكامِه بأَنْ لَا أَحَدَ فوق المحاسبة مثلما جاء في الميثاق الدستوري الأسمى، و أنْ لاَ حكامة جَيِّدَة إذا ما لم يقْتَرِنْ تنزيل النموذج التنموي الجديد بجدلية القسطاس و الإتقان.

و هكذا جاز ليَ الختم بتقديم المعين على الضروري من سرديات تَثْقِيفِ الجاهلين. كَيْ أحيلَ السيد رئيس الحكومة المعَيَّن على مَفْهُومِ الإستِعَاضَة التِّقْنِيّة، بما أنه تعبير حُرٌّ عن تطوير مُستَمر لآلياتِ التفكير الوطني داخل بُنَى الثقافات المحلية. حيثُ يدفَعُنا لتَنْبيه بَّا عَزيز إلى أنّ الإسقاطَ السياسوي غير المُعقلَنِ لفوضى أَيْديُولُوجياتِ: “الحَداثَة الذومالية المَفْرُوضَة” و “التَّدَيُّنِ السياسوي الحَاكِمِي”، الذي إمتد طيلة العشرية الحكومية السوداء. أن فوضى هذا الصراع المعلوم لم تعمل باستِحضَارِ المصلَحة الثّقافيَّة الوَطَنِيَّة العُلْيَا. ممَّا أدّى إلى ضُمُور العديد من التَّخَصُّصَاتِ المَعْرِفية و الرَّوافِد الفكريّة. و تَسَبَّبَت جَاهِلِيَّة الصراعِ السياسوي في إقصاءِ العُقُول الوَطنيَّة المَنْسِيَّة التي تتَوفر فيها معاييرُ الفِطْنَة و التَّمَرُّس و الخِبْرة وَ التَّجَرُّدِ، مع القُدرَة على التّناغُمِ مع نَبْضِ المجْتمع و انتِظَاراتهِ المستَعجَلة.

هذا الإسقاطُ الأجوفُ لصراع أَيْديُولُوجياتِ: “الحَداثَة الذومالية المَفْرُوضَة” و “التَّدَيُّنِ السياسوي الحَاكِمِي”، يجسِّدُ أَبْرَزَ الأسبابِ الجوْهَريّة في شَلَلِ الإصلاحِ الدّيمقراطي التنموي بالمغرب طيلة العشرية الحكومية السوداء. حيثُ فاضَ إناءُ تَطَاحُنِ النُّخْبَة المُسَيْطِرَة فَكانت تَداعِياتُهُ هَدَّامَةً بانْتِشارِ سُلوكٍ تَبريري تَوَاكُلي غارِقٍ في التَّماطل و التَّخاذُل عن التَّعَلُّم النَّافِع، سُلوكٍ عاجزٍ على تَعبيدِ طَريقِ التَّطويرِ الذَّاتي للشَّخصيَّة المغربيّة، و تَأهيلِ رَأْسِمالِها اللاَّمادي قصدَ احتِضانِ مَشروعِ الصُّعودِ الحضاري المنْشُودِ. و ذلك عبر إجتِنَابِ عيوب الرَّبْطِ الميكَانيكي لإنجازِ الإصلاحِ بِمَرجِعيَّةٍ أَيْديُولوجيَّةٍ مُطلقة، وَحيدةٍ مُحدَّدة ، و مُنْغلِقة زَمَكَانِيًّا. لأنَّ جَدوى القيَم التَّنْوِيرِيَّة تُدْرَسُ منْ مَحَلِّيَتِها إلى كَوْنِيَتِهَا، في إرتباطّ بحاضِر الإنسانِ في إِنْفِرَادِهِ و في ضرورة الآخر بِوُجُودِهِ، و ذلك تَكْريسًا لمبدأ الإختلاف القائم على الإيمان بالمُغايَرَة و إحترَامِ التَّنَوُّعِ في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد.

عبد المجيد موميروس
رئيس حركة لكل المثقفين